أكد خبراء قانونيون أن حكومة الإقليم فقدت شرعيتها من الناحية القانونية والشعبية.

يأتي ذلك على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان تمديد ولاية برلمان إقليم كردستان بحسب خبراء في القانون، مؤكدين على إن هناك سلسلة مترابطة من الأخطاء السياسية والإدارية التي ارتكبتها سلطة بارزاني، وهي التي قادت إلى هذه النتيجة، لافتين الى إن إلقاء اللوم على الآخرين لا يساعد على تداركها، لاسيما وأن دائرة صنع القرار باتت ضيقة إلى درجة لم تعد تتسع حتى لسماع الانتقادات الداخلية.