وضع خبراء قانونيون عدداً من الأسباب قال إنها قد تؤجل انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في شهر كانون الاول المقبل.

قانونيون قالوا ليس هناك ما يؤكد ان انتخابات مجالس المحافظات ستقام في موعدها المحدد لأسباب عدة منها انتهاء عمل مجلس المفوضين في شهر كانون الثاني عام الفين وأربعة وعشرين مما سيسبب ارباكاً في الانتخابات اذا جرت في موعدها باعتبار ان فرز النتائج واعلانها والأمور الأخرى المتعلقة بها تحتاج الى وقت قد يتجاوز السقف المحدد لعمل المفوضية، مشيرين الى ان عراقيل سياسية كثيرة تمنع إقامة الانتخابات لعدم وجود المنافسة الديمقراطية الحقيقية خصوصا مع بروز المال السياسي الفاسد ومقاطعة عدد من القوى السياسية لها والتيارات