وبشأن قانونية الاموال المرسلة للاقليم من قبل حكومة السوداني اكد خبراء قانونيون ترقب صدور الامر الولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا لإيقاف ارسال الأموال من بغداد الى أربيل.

قانونيون قالوا إن عناك دعوى قضائية رفعت ضد حكومتي بغداد واربيل بشأن عدم دستورية ارسال الأموال الخاصة بالموازنة لكردستان، وأضافوا ان المحكمة الاتحادية اخذت بالقضية وسيتم اصدار القرار الولائي خلال 24 ساعة من تاريخ إقامة الدعوى بحسب القانون، مشيرين الى ان إقامة الدعوى جاء لقطع الطريق على بغداد لإرسال الأموال لأربيل ، مبينين ان جميع الخطوات الحكومية بشأن ارسال الأموال مخالفة واضحة للدستور