أوضح خبراء قانونيون ان بيان مجلس التعاون الخليجي هو بيان سياسي ويحمل أجندة سياسية، وليس فيه أي شيء قانوني يلزم العراق فالعراق ملتزم بما جاء في قرار المحكمة الاتحادية فقط

قانونيون قالوا أن الكويت يحق لها اللجوء إلى محكمة البحار الدولية وما يصدر من قرار لهذه المحكمة سيكون ملزم التطبيق للعراق مهما كان، كونه قرارا دوليا واجب التنفيذ، كما يحق للكويت التحرك نحو مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار دولي بشأن عدم التزام العراق باتفاق خور عبدالله بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدين ان قرار المحكمة الاتحادية قرار صائب لكن ينبغي على الحكومة العراقية التحرك نحو الكويت لحل هذا الملف وفق اتفاق جديد يتم التصويت إليه بأغلبية أعضاء مجلس النواب