اكد مختصون بالشأن القانوني أن مجلس النواب عليه أن يسابق الزمن الآن باتجاه تعديل ما تم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا.
قانونيون ذكرو ان عدم تمكن مجلس النواب من اجراء التعديل سوف تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر، مؤكدين انه لا يمكن إجراء الانتخابات بهذا القانون بسبب قبول الطعن ببعض فقراته وتعديل بعض مواده من قبل المحكمة الاتحادية العليا، التي تكون قراراتها ملزمة وباتة لكافة السلطات، فيما تذهب التكهنات ان الطعن بقانون الانتخابات وبالفقرات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات من قبل المحكمة الاتحادية في هذا الوقت يرجح الى تأجيلها وإبقاء الوضع كما هو عليه بعد صعود الخاسرين الى السلطة.
