أكد خبراء قانونيون أن قانون العقوبات العراقي يعاقب وبشدة كل العاملين في الدعارة والعملاء جميعا وهذا وفق قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988

خبراء اوضحوا ان العاملين في الدعارة والعملاء تكون عقوبتهم الحبس المشدد لـ 7 سنوات كما أن المتورط بهكذا جرائم من موظفي الدولة العراقية سواء المدني أو العسكري يتم فصله من الوظيفة وهذه القوانين العقابية نافذة ويتم العمل بها، مشيرين الى ان عقوبة مثل هذه الجرائم في القانون العراقي هي السجن بمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام، لكن هناك قوانين وضوابط خاصة بالعمل العسكري والأمني، فأي شخصية متورطة بهذا العمل تكون لها عقوبات مشددة، والفصل الوظيفي، سيكون أول القرارات المتخذة بحقه