بين قانونيون أطر قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب فيما حددوا مدى إمكانية محاسبة الحلبوسي

القانونيون في تصريحات لهم ذكروا إن بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبح مواطنا عادياً وعلى البرلمان فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب ويختار رئيسا له من بين المرشحين عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة

موضحين أن ملف الحلبوسي سيحال بعد قرار انهاء العضوية الى محكمة التحقيق لإجراء التحقيق والمحاسبة وفق مواد التزوير

مؤكدين أن مجلس النواب بعد إنهاء عضوية الحلبوسي سيدار من قبل النائب الاول محسن المندلاوي الى حين انتخاب رئيساً جديداً للمجلس