تحت عنوان ” تهديدات تراجع حقوق المرأة في العراق ” قالت مجلة فورين بوليسي إن البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون من شأنه أن يسمح للعقيدة الدينية بإدارة الشؤون الخاصة للمواطنين، وخاصة الزواج وحضانة الأطفال ما يعد ضربة لحقوق المرأة في بلد كان يعتبر ذات يوم قائدا عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين
فورين بوليسي أشارت إلى أن العراق كان أول بلد عربي في التاريخ الحديث لديه قاضية وهي صبيحة الشيخ داود التي عينت في عام 1956 كما أن العراق أول بلد عربي كان لديه وزيرة في الحكومة وهي ناظمة الدليمي التي عينت في عام 1959
مشيرة إلى أن إقرار تعديل مشروع قانون الاحوال الشخصية من شأنه إلغاء عقود من التقدم في قانون الأسرة في البلاد حيث يهدف التعديل إلى خفض سن الزواج وحضانة الأطفال وسيصبح الحصول على الطلاق أسهل بكثير، مما يلغي الحماية الرئيسية للمرأة التي تم وضعها بموجب القانون المدني الحالي. والإضافة إلى الآثار الضارة التي يمكن أن يحدثها هذا القانون على النساء والأطفال في البلاد ، فهو عمل آخر لتقسيم العراقيين وفقا للطائفة وبدلا من وجود قانون واحد يحكم الأرض بالتساوي لجميع العراقيين، الذين يتزاوج الكثير منهم، فإن هذا التعديل يعني أن المعتقدات الطائفية ستكون لها الأسبقية على القانون المدني
التقرير أشار إلى أن المشكلة في هذه التعديلات هي أن القوى التي تقف وراءها تسعى إلى ربط القضية بالدين ، وبحجة القداسة يسعى السياسيون الذين يدفعون بالإصلاحات إلى تخويف المعارضين بأنهم ضد الدين
ونبهت فورين بوليسي إلى أن وجود قانون يلزم جميع المواطنين بنفس القواعد واللوائح في شؤونهم الشخصية – لا سيما عندما يتعلق الأمر بالزواج والحضانة والميراث – هو توحيد للمواطنين العراقيين وليس العكس