نشرت وكالة فرانس برس تقريرا بعنوان ” العراق يسعى لـ”سيادة نقدية” بقيود على الدولار “تربك” الحياة اليومية” قالت فيه إن موظفين في قطاع النفط بمدينة البصرة عاجزون عن سحب رواتبهم كاملاً بالدولار من المصرف ، بعدما فرضت السلطات قيودا جديدة تعقّد استخدام العملات الصعبة، في سعيها لضبط سوق سوداء لسعر الصرف.
وقالت الوكالة إن هذه الإجراءات تعد مفارقة في بلد غني بالنفط، وفي رصيده احتياطات هائلة بالدولار الأميركي، تخطّت المئة مليار مبينة أن ظهور سوق موازية للصرف، وفرض السلطات قيوداً في إطار تعزيز الرقابة المصرفية امتثالاً للقواعد الدولية التي تفرضها واشنطن، تسبب في تعقيد الحياة اليومية للسكان.
وأضاف التقرير الفرنسي أنه لا تزال السياسة النقدية في العراق تواجه العديد من التحديات خاصة في ظل وجود سوق غير نظامية للصرف تديرها شبكات تتلاعب بأسعار لدولار أمام الدينار على الرغم من اعتماد القطاع المصرفي في العراق منصة إلكترونية، الهدف منها مراقبة استخدامات الدولار، وإحكام السيطرة على اقتصاد غير رسمي آخذ بالازدهار، فيما يجذب التهرب الضريبي بعض المستوردين والتجار.
ويشرح خبراء أن “أحد الأسباب الرئيسية” أمام تعزيز الطلب على العملة في السوق الموازية، هو “تهريب الدولار نحو دول وكيانات خاضعة لعقوبات، لا سيما إيران وسوريا” مشيرين كذلك إلى وجود “تجارة غير مشروعة” لبعض المنتجات الخاضعة لـ”ضرائب مرتفعة”