تشير التقديرات إلى وجود عشيرين مليون قطعة سلاح منفلت منتشرة في جميع المحافظات العراقية، الأمر الذي زاد من ظاهرة الاغتيالات وتضخم عمليات الثأر في أنحاء البلاد خلال السنوات الماضي.
وقال مراقبون في تصريحات صحفية إن هناك سلاحاً بيد تنظيمات غير شرعية خارجة على القانون، ولا تخضع لمؤسسات الدولة الأمنية منها ما يمتلك صواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة، إضافة للأسلحة الخفيفة والثقيلة ومتوسطة، مشيرة إلى ان هذا وضع خطير جدا لأنها لا تمتثل لقواعد الاشتباك ولقرارات أو سياسات القيادة العامة للقوات المسلحة أو الأمن الوطني، مؤكدين أن الحكومة الحالية عاجزة عن مواجهة هذا الملف كونه مرتبط بشكل مباشر مع إيران.
