ردّ مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلب رئيس مجلس النواب العراقي المنهي عضويته محمد الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب تقدم الذي يرأسه هو

ووفقا للقرار الصادر عن الأمانة العامة لمجلس المفوضين إن طلب الحلبوسي بأن يكون المرشح البديل هو من قائمته الانتخابية يتناقض مع مواد في الدستور

موضحا أن القانون لا يسري بأثر رجعي على انتخابات مجلس النواب التي أُجريت في 10 -10 -2021 والتي صادقت عليها المحكمة الاتحادية العليا وبذلك يكون لكل من المرشح الفائز والمرشح الاحتياط حق مكتسب ضمن نتائج الدائرة الانتخابية الواحدة وفق القواعد القانونية التي كانت نافذة وقت إجراء الانتخابات