عاد قانون الانتخابات أدراجه إلى مجلس النواب بعد تلقيه طعوناً دستورية مفاجئة من المحكمة الاتحادية التي وضعت الجميع في حرج بسبب قرب الانتخابات المحلية.

 هذا وقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة باء من البند (أولاً) من المادة الخامسة والتي تنص على بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن تسعين يوميا ، وكذلك عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) في المادة التاسعة المخصصة لمقاعد الاقليات.