جولة جديدة بالصحف والوكالات الأجنبية نبدأ من صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت تحت عنوان” العراق يكافح للسيطرة على الميليشيات” إن المسؤولين العراقيين يسارعون الزمن لاحتواء المليشيات المدعومة من إيران بعد الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي سلط الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله الجماعات شبه العسكرية.
وقال مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى للصحيفة إن عدة جماعات مسلحة وافقت على التعاون مع المحققين الحكوميين بعد اجتماع مع الرئيس العراقي ومسؤولين آخرين، بينما قال محللون إن الضربة تعد تأكيدا على الخطر الذي تشكله الميليشيات للمؤسسات العراقية ومدى صعوبة السيطرة على رعاتها الإيرانيين بما تمارسه من نفوذ هائل على الأجهزة الأمنية.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن تلكؤ الحكومة في مواجهة الميليشيات جعلها في موقف ضعف للغاية خاصة بعدما وصل أنصار هذه الميليشيات إلى أبواب المنطقة الخضراء للضغط من أجل إلغاء نتائج الانتخابات أو ضمان حصتهم في الحكومة المقبلة.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا للصحيفة لم يتضح إلى أي مدى تم تنسيق الهجوم على مكتب رئيس الوزراء أو دعمه من قبل إيران، لكن أسلوب العمل كان متسقًا مع الهجمات السابقة في الأشهر الأخيرة من قبل الميليشيات العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.
========
إلى صحيفة وورلد بوليتكس ريفيو لنرصد منها تقريرا بعنوان ” هجمات الدرونز ترفع خطر المواجهة في العراق” وجاء فيه إن العراق يواجه معضلة قاتلة ما بين الرضوخ لمطالب الميليشيات التي تقف وراء الهجمات بالطائرات المسيرة أو مواجهتها في معركة من المؤكد أن تترك الدولة والشعب العراقي أسوأ.
وأضافت الصحيفة أن الهجوم الأخير على مقر رئيس الوزراء يمكن أن يوفر فرصة للحكومة العراقية لكبح جماح الميليشيات التي قامت بابتزاز وقمع الشعب العراقي بعنف لسنوات والمضي قدمًا في التشريعات أو الإصلاحات الأخرى التي من شأنها تغيير مكانة هذه الميليشيات كعنصر مستقل في قوات الأمن العراقية أو تقليل – إن لم يكن القضاء – على تخصيص ما يقرب من مليارين ونصف المليار دولار تتلقاها سنويا من الحكومة العراقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث أدى إلى تفاقم التوترات في العراق، حيث تتنازع الفصائل شبه العسكرية القوية المدعومة من إيران على نتيجة الانتخابات العامة الشهر الماضي والتي ألحقت بها هزيمة ساحقة في الانتخابات وقللت بشكل كبير من قوتها في البرلمان.
=====
من موقع دويتش فيلا الألماني نرصد تقريرا بعنوان ” بعد محاولة الاغتيال.. ماذا بعد في العراق؟” وجاء فيه إن أنصار بعض الأحزاب السياسية العراقية لجأت إلى أعمال الشغب وحتى هجمات الطائرات بدون طيار على الأرجح لتجنب تهميشهم بعد خسارتها الفادحة في الانتخابات لكن وصول الأمر إلى حد استهداف مقر رئيس الوزراء والتهديد باستهداف مؤسسات حكومية يعني أن هناك فوضى سياسية ضخمة في العراق.
وأشار الموقع الألماني إلى أن ما يحدث في العراق أمر خطير للغاية وغير معتاد ويتجاوز حدود السياسة إلى محاولة الضغط من أجل عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وأن ما يحدث حاليا يتجاوز التوترات التي أعقبت انتخابات عام 2018 حينما تم إحراق مستودع مليء ببطاقات الاقتراع في بغداد.
وأضافت دويتش فيلا أن الأحزاب الخاسرة فقدت شعبيتها بسبب سلوكها غير القانوني وأيضًا لأن العديد من مقاتلي الحشد الشعبي يتعهدون الآن بالولاء للقيادة الدينية والعسكرية في إيران المجاورة، والتي وفرت لهم الدعم المالي واللوجستي وحتى الروحي وقد انعكست عدم شعبيتها المتزايدة في انتخابات تشرين.
======
نشر معهد واشنطن للدراسات تحليلا بعنوان “ترويع مصطفى الكاظمي” وجاء فيه إن تراجع رئيس الوزراء في كل مرة يقترب من معاقبة الميليشيات هي التي دفعتها إلى تكرار هجماتها حتى وصلت إلى بيته ومن قبلها استهداف مبنى المخابرات العراقية.
وأشار معهد واشنطن إلى أن الميليشيات حاصرت الكاظمي خلال عملية تشكيل الحكومة في أبريل 2020 حتى قبل أن يتم اختياره للمنصب، كما دفعته إلى الإفراج عن المتهمين الرئيسيين في إطلاق طائرات مسيرة باتجاه السفارات الأجنبية في يونيو 2020 بعد أيام قليلة من القبض عليهم، كما لم يتمكن أيضا من حماية المتظاهرين والصحفيين في ساحات الاحتجاج لذلك يمكن القول إن رئيس الوزراء العراقي لم يظهر أنه مستعد للمخاطرة بحرب واسعة النطاق مع الميليشيات.
وشدد معهد واشنطن على أن الميليشيات نجحت في ترويع الكاظمي وإخافته في أكثر من موقف بالرغم من أنه القائد العام للقوات المسلحة، بينما يحتاج العراق إلى رئيس حكومة قوي وقائد شجاع يتمتع بالشعور بالمسؤولية ليضع البلاد على المسار الصحيح وأن تعيين مثل هذا القائد هو الخطوة الأولى الحيوية التي تجعل التغيير الإيجابي ممكنًا.
======
تحت عنوان “ثوار العراق في البرلمان” قالت مجلة فورين آفيرز إن أداء الأحزاب والقادة السياسيين الجدد الذين خرجوا من احتجاجات السنوات الأخيرة كان جيدًا بشكل مدهش خلال الانتخابات بعد أن فازوا بعدد كبير من المقاعد يجعلها ذا تأثير مهم داخل قبة البرلمان.
وأضافت فورين آفيرز أنه يمكن لهذه المجموعات والشخصيات معًا أن تشكل شريحة مهمة من البرلمان الجديد إذا لم ينخرطوا في تجارة الوزارات التي تسمى المحاصصة السياسية والتي تأتي عقب كل انتخابات حيث تتصارع الأحزاب للوصول إلى خزائن الدولة، لذلك سيكون عليهم الابتعاد عن التشكيلة الحكومية واستخدام مقاعدهم لتشكيل معارضة حقيقية وإظهار شيء لم يكن موجودًا في الواقع في تاريخ العراق الحديث بدلاً من حكومات الإجماع الوطني المعتادة التي تجمع جميع الأطراف.
وأشارت فورين آفيرز إلى أن تماسك المستقلين والمحسوبين على ثورة تشرين على مدى السنوات الأربع المقبلة سيكون أمرا مهما في مواجهة معركة شاقة حيث تخشى الأحزاب الحاكمة القوية طردها من مواقعها وفقدان السيطرة على الميزانية.
وأكدت المجلة الأميركية أن العراقيين ينظرون إلى أحزاب تشرين بأمل في الإصلاح التدريجي ومكافحة الفساد وترسيخ مبدأ المساءلة وحينها سيعود العراقيون المحبطون إلى صناديق الاقتراع مجددا.
======
من الصحف العربية نرصد تقريرا من صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان “الإطار الشيعي والكاظمي.. معركة قطع الأنفاس” وجاء فيه إن الفصائل الخاسرة في الانتخابات لا تزال تقاوم خسارتها وعزلتها السياسية والشعبية ولا تنوي التراجع في الصدام مع الحكومة، بل وأمام الوقائع التي فرضت نفسها خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضافت الشرق الأوسط أن الفصائل الخاسرة حشرت نفسها في قالب المنقلب على القانون والمتهم بارتكاب أعمال إرهابية بعد استهداف منزل الكاظمي وبدأت تراهن على النفس الطويل لإجبار خصومها على العودة إلى وضع ما قبل الانتخابات.
وقالت مصادر للصحيفة إن اجتماع الإطار التنسيقي الأخير الذي حضره رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء، لاحتواء أزمة محاولة اغتيال الكاظمي، خرج من دون نتائج، لكن الإطار تفرد بإصدار بيان دون بقية الأطراف سطر فيه مخرجات الاتفاق، الذي لم يتفق عليه سواهم واللافت في الصياغة أن خصوم الكاظمي وضعوا مطالب محاسبة المتسببين في قمع المحتجين على نتائج الانتخابات، قبل إدانة محاولة اغتياله.
واشارت إلى أن المطاولة الشيعية تضع إيران في حيرة من أمرها فالجنرال إسماعيل قاآني، الذي زار بغداد ليلاً، وبقي فيها 3 ساعات، اكتشف بحسب من حضر بعض اجتماعاته، تراجع تأثيره على الحلفاء في بغداد لكن إيران لا تزال تنتظر صبر حلفائها على تحويل الخسارة إلى مكاسب.
=======
والى صحيفة العربي الجديد ونقرأ فيها تحت عنوان “اقتراح إيراني بحكومة توافقية” حيث قالت الصحيفة إنه مع مرور شهر كامل على إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، وانتهاء مفوضية الانتخابات من النظر بالطعون، من دون تغيير مهم في النتائج، وفي ظل استمرار تشكيك القوى السياسية وأجنحة الفصائل المسلحة بنزاهة العملية الانتخابية , تأتي المعلومات عن تدخّل إيراني للحلحلة بعد زيارة لقائد “فيلق القدس” إسماعيل قاآني إلى بغداد عقب استهداف مقر الكاظمي في المنطقة الخضراء.
وكشفت الصحيفة عن مسؤول عراقي تأكيده بأن الايرانيين غير موافقين على دعوات حلفائهم في بغداد لإلغاء نتائج الانتخابات ويطرحون مشروعاً وسطياً للخروج من الأزمة عبر حكومة توافقية بغض النظر عما حققته كل كتلة من الكتل السياسية الشيعية.
واعتبر المسؤول أن تصعيد قوى “الإطار التنسيقي” ضد نتائج الانتخابات، واستمرار تظاهرات أنصارها حول المنطقة الخضراء، “يهدف بشكل رئيسي لرفض الإقرار بأن هذه النتائج تمثل ثقلهم الحقيقي بالشارع العراقي”. وقال المسؤول إن الأسبوع الحالي قد يشهد إرسال نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية من قبل مفوضية الانتخابات بعد انتهاء مرحلة الطعون والتدقيق بها، مؤكداً أن خريطة توزيع مقاعد البرلمان على الكتل السياسية لن تتغير عن وضعها الأول الذي أعلن في 12 تشرين الماضي من حيث ترتيب الفائزين، باستثناء تغييرات في مقعد أو اثنين بين كتلة وأخرى
====
أخيرا من صحيفة العرب اللندنية نرصد تقريرا بعنوان الكاظمي لفصائل إيران: المحاسبة أو ولاية ثانية حيث قالت الصحيفة إن لغة المقايضات والمساومات طغت على الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بمنزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وجمع قادة الفصائل الموالية لإيران ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي بات اليوم يملك من الأوراق ما يكفي لتعزيز حظوظه في ولاية حكومية جديدة.
وكشفت الصحيفة عن مصادر سياسية إن الكاظمي المعروف عنه براغماتيته الشديدة سيحاول الاستفادة من هذا الوضع قدر الإمكان للحصول على ولاية حكومية جديدة، كأن يقدم تنازلات بعدم تتبع الفصائل المتورطة في محاولة اغتياله مقابل الحصول على دعمها لتولي رئاسة الوزراء مجددا.
حيث كانت فرصه في العودة إلى المنصب الحكومي شبه منعدمة في ظل المواقف المتشددة حياله من الإطار التنسيقي الذي يضم الفصائل المسلحة الموالية لإيران وائتلاف دولة القانون الذي يترأسه نوري المالكي، بيد أن الوضع اليوم مختلف حيث يملك الكاظمي أكثر من ورقة للمساومة.
ويؤكد المراقبون أن الغاية من الجمع بين المسألتين هي عرض مقايضة تقضي بأن يتم “مسح هذه بتلك” لكي تعود الأمور إلى مجاريها، ويعود التركيز على القضية التي يعتبرها الإطار التنسيقي هي الأهم، وهي معالجة “أزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية من وجهة نظرهم.
