أهلا بكم وجولة جديدة في الصحف والوكالات الأجنبية والعربية ونبدأ من صحيفة العربي الجديد التي أوردت تقريرا بعنوان “صفقة محتملة بين الصدر وبارزاني لحل عقدتي الحكومة والرئاسة” نقلت فيها عن ثلاثة مصادر قولها إن مقتدى الصدر توصل إلى اتفاق مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على دعم مرشح الأخير لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة عبر “تحالف ثلاثي” يضم قوى شيعية وسنّية وكردية.
وقالت الصحيفة إن هذا التطور جاء بينما بينما كشف مصدر سياسي أن الكتلة البرلمانية للتيار الصدري وتحالف ‘السيادة’ الذي يضم معظم القوى السياسية السُنية أبلغا الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم مرشحه ريبر أحمد خالد لمنصب رئيس الجمهورية.
وأضافت الصحيفة أن دعم كتلة الصدر البرلمانية لترشيح ريبر أحمد يأتي ضمن تسوية أو صفقة لتعزيز التحالف الثلاثي في البرلمان في مواجهة تحركات الإطار التنسيقي الذي يضم أغلب القوى الشيعية وذلك قبل الجلسة الحاسمة التي سيتقرر فيها حسم الكتلة الأكبر وتقديم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة
وأضتفن العربي الجديد أن التحركات السياسية الحالية تأتي بعد الخرق الدستوري الذي حدث نتيجة تأخر انتخاب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشيح مرتين حيث قاطعت القوى السياسية الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس
=========
ننتقل إلى صحيفة هافنجتون بوست التي قالت في تقرير تحت عنوان ” أخطاء غزو العراق تحضر بقوة في ملف أوكرانيا” حيث قالت الصحيفة إنه بينما تحذر الولايات المتحدة العالم من احتمال وعواقب غزو روسي لأوكرانيا ، فإن غزوها الفاشل للعراق وتداعياته المستمرة حتى الآن حاضرة بقوة في الرد على التحركات الأميركية
وأشارت الصحيفة إلى أنه في مناسبتين على الأقل ، اضطر مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن إلى الإجابة عن أسئلة حول سبب وجوب ثقة أي شخص في ما تقوله الولايات المتحدة بشأن روسيا عندما كانت معلوماتها الاستخباراتية لتبرير الحرب في العراق ملفقة.
ولفتت هافنجتون بوست إلى أن بعض المراسلين الأجانب سألوا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس حول سبب عدم رفع السرية عن معلومات أسلحة الدمار الشامل في العراق مطالبين بإظهار المزيد من الأدلة الأساسية لإثبات التصعيد الروسي في أوكرانيا وعدم تكرار مأساة غزة العراق
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم أن غزو العراق تسبب في أضرار جسيمة لسمعة أمريكا ومصداقيتها مشيرين إلى أن هذا الغزو تسبب في تدمير البلاد وظهور المنظمات الإرهابية فضلا عن أن الولايات المتحدث هي المسؤول الرئيسي عن وضع النظام السياسي الحالي الذي تسبب في تراجع العراق وانتشار الفساد فيه
===========
تحت عنوان “هل يسترد العراق أمواله المهربة في الخارج” نشرت صحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية تقريرا جاء فيه إن الإعلان عن اتخاذ الحكومة السويسرية قرارا برفع السرية عن الحسابات المصرفية العراقية المجمدة تمهيدا لإعادة الأموال إلى العراق تثير تساؤلات حول قدرة الحكومة في بغداد على وضعها في المسار الصحيح.
وقالت الصحيفة إن الأموال العراقية المهربة إلى الخارج لا تتعلق فقط بتلك المجمدة منذ عام 2003 , ولكن أيضا أموال الفساد التي تم تهريبها بطرق مختلفة عبر عمليات غسيل للأموال وشراء عقارات بعواصم عالمية حيث تم استغلال أموال إعادة إعمار العراق في تضخيم ثروات الأحزاب التي حكمت البلاد بعد الغزو الأميركي.
ولفتت صحيفة ميدل إيست مونيتور إلى أن تقديرات المراقبين تشير إلى أن حجم الأموال العراقية المهربة للخارج يصل إلى 400 مليار دولار وهي كفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي المتعثر وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب العراقي الذي يعاني من البطالة ويخرج في احتجاجات غاضبة بسبب سوء وضعهم المعيشي.
======
رصدت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أزمة الوقود في محافظة نينوى ، وقالت في تقرير لها بعنوان ” طوابير أمام محطات الوقود في الموصل” إن المدينة تشهد نقصاً بالوقود وسجلت طوابير انتظار طويلة أمام المحطات ، في مشهد يتكرر منذ عدة أيام، في حين قال مسؤولون إن سبب الأزمة “تهريب” الوقود إلى إقليم كردستان المجاور.
ونقلت الصحيفة عن سائقين قولهم إنه منذ نحو أسبوع ، يعاني المواطنون في الموصل من الازدحامات أمام محطات الوقود ، على الرغم من أن المادة مدعومة حكومياً اذ يباع لتر البنزين بنحو 500 دينار في المحافظة. لكن سعره أغلى بنحو الضعف في إقليم كردستان المجاور
وأشارت لوفيغارو إلى تصريحات مسؤولين محلين تحدثوا كشفوا فيها عن معلومات تفيد بأن “جزءاً من هذه المنتجات قد يكون يتهرّب مشيرين إلى أنه تم تشديد السيطرات في سبيل عدم خروج اي منتجات نفطية خارج المحافظة
ولفتت الصحيفة إلى أن محافظة نينوى تتلقى يومياً أكثر من مليوني لتر من الوقود، و”هي أعلى حصة مخصصة بعد محافظة بغداد إلا أن ارتفاع أسعار البنزين في إقليم كردستان شكل ضغطاً على محافظة نينوى، لان كثيرا من أهالي مناطق الإقليم المحاذية للمحافظة تأتي إليها للتزود بالوقود
===========
وتحت عنوان ” اليونيسكو يحرز تقدما في إعمار الموصل ” قال تقرير لصحيفة المونيتور الأمريكية إنه بعد خمس سنوات من تحرير المدينة من قبضة داعش الإرهابي وانهيار 80 ٪من بنيتها الأساسية ، تستعد المدير العام لليونيسكو أودري أزولاي للسفر إلى العراق أول الشهر المقبل لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوكالة لإعادة بناء التراث الثقافي للموصل
واشار تقرير الصحيفة الأمريكية الى انه بعد تحرير الموصل ، اعتبرت أزولاي إعادة إعمار المدينة مهمة شخصية وأطلقت برنامج بعنوان “إحياء روح الموصل ، الذي لا يقتصر فقط على إعادة بناء المواقع التراثية ، بل تمكين السكان في المشاركة في عملية إعادة بناء مدينتهم من خلال نشر الثقافة والتعليم
ونقلت الصحيفة عن رئيس فريق عمل اليونسكو للموصل أن الركائز التي تعمل عليها المنظمة هي إعادة تأهيل التراث الثقافي ، والآخر هو دعم التعليم ، والثالث هو الحياة الثقافية مبينا أن إعادة التأهيل لا يتعلق فقط بإعادة بناء الحجارة أو المعالم الأثرية ولكنها تتعلق بإعادة الحياة إلى المدينة وترسيخ التماسك الاجتماعي والعلاقة القوية التي استمرت عبر تاريخ الموصل الطويل بين الثقافة والحياة اليومية
===========
تساءل تقرير لموقع ” إن بي آر” الأميركي عن أسباب عدم ثقة العراقيين في لقاحات كورونا ، وقال الموقع إن العراق يملك جرعات كافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بعد عام من إطلاق حملة التطعيم الواسعة، لكن الإقبال لا يزال ضعيفا مشيرا إلى أن العراق يحتل المرتبة 183 على مستوى العالم في نسبة السكان المحصنين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن أقل من فرد من كل 5 أشخاص حصل على جرعتين.
وأضاف التقرير أن 17 بالمئة من سكان العراق فقط حصلوا على جرعتين وهو ما يؤكد أن معدل التطعيم في العراق أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 54 بالمئة، وهو بعيد عن هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 70 بالمئة على الأقل من سكان كل دولة بحلول نهاية شهر يونيو.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في أكتوبر، وسع العراق جهوده لحماية السكان من الوباء من خلال توفير اللقاحات خارج العيادات الصحية، بما في ذلك في المدارس والمساجد وغيرها من الأماكن المزدحمة لتشجيع الناس على التطعيم كما يحاول العاملون الصحيون بناء الثقة حول اللقاح وتطعيم المزيد من العراقيين إلا أن المشكلة تكمن في أن العراقيين يشككون بشكل انعكاسي في أي برنامج تطرحه الحكومة.
========
من الصحف العربية نرصد من صحيفة الشرق الأوسط تقريرا بعنوان “شيطان التفاصيل يدخل على خط تفسير الاتحادية للدستور العراقي” وجاء فيه إنه بالرغم من إصدار المحكمة الاتحادية تفسيرا مفصلا بشأن المواد الدستورية التي استندت إليها في قرارها بشأن النفط فإن «شيطان التفاصيل» دخل على خط الخلافات بين بغداد وأربيل, والأخطر من ذلك فإن القرار صب المزيد من الزيت على نار الخلافات المستعرة بين الأحزاب السياسية حول الكتلة الأكبر.
وأضافت الصحيفة أن توقيت صدور القرار في قضية مفتوحة منذ عام 2012 يثير الشكوك حول استهداف متعمد للتحالف المعلن بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة السنية خاصة بعد قرار مماثل باستبعاد المرشح عن الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية فما بدا أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة موجهة.
وقالت الشرق الأوسط إن الخلاف الدائم بين بغداد وأربيل حول نسبة الكرد من الموازنة الاتحادية ما بين 17% أو 13% تراجع في الوقت الذي أصبح قسم من الكرد وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني مواليا للتيار الصدري والغالبية العظمي من الكتل السنية , أما القسم الآخر في السليمانية فقد ذهب مع تحالف الإطار التنسيقي الشيعي وكل ذلك بسبب منصب رئيس الجمهورية الذي لم يوحد موقف الكرد حتى من تفسير المحكمة الاتحادية.
وأشارت الشرق الأوسط إلى أن قوى الإطار التنسيقي استندت على توضيح المحكمة الاتحادية فيما يخص بيع الإقليم شحنات النفط إلى إسرائيل لاتهام مقتدى الصدر الباحث عن تشكيل حكومة الأغلبية، بأنه يخالف شعاراته ضد التطبيع.
========
والى صحيفة العرب ونقرأ فيها تحت عنوان “معارضون أكراد: عائدات النفط تذهب إلى بغداد أفضل من جيوب الحيتان الحزبية” حيث أشارت الصحيفة إلى إعلان معارضين أكراد في الداخل والخارج عن دعمهم لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردي، الذي أتاح للعائلات الحزبية بأن تتحول إلى حيتان كبيرة باحتكار عائدات النفط وتوظيفها للإثراء في الوقت الذي تعيش فيه غالبية المواطنين الأكراد أوضاعا اجتماعية صعبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشطاء وكتاب ومثقفين وسياسيين أكراد معارضين لاقتسام السلطة في إقليم كردستان العراق أصدروا بيانا حثوا فيه على توظيف الدعم الجماهيري الواسع لتثبيت القرار وتطبيقه بحذافيره ليتسنى للحكومة المقبلة انتزاع ملف النفط والغاز من ٲيدي ميليشيات العوائل الحاكمة في إقليم كردستان العراق نهائياً.
ويرى مراقبون أكراد أن سكان الإقليم باتوا مقتنعين بأن بقاء قطاع النفط والغاز بأيدي عائلة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وورثة الرئيس السابق جلال طالباني والعائلات المحيطة بهما لن يغير من أوضاع الناس شيئا، وعلى العكس فقد تسير الأوضاع إلى ما هو أسوأ خاصة بعد أن نجحت العائلات الحاكمة في التصدي للمظاهرات الاحتجاجية وإسكات المعارضين واستفادت من الدعم الغربي للإقليم في خلافه مع الحكومة المركزية لغايات سياسية.
==========
