صحف اليوم: العراق يواجه نقص الكهرباء والخدمة الإلزامية تثير جدلا

أهلا بكم وجولة جديدة في الصحافة الأجنبية والعربية حول العراق ونبدأ من  وكالة رويترز التي حذرت من أن العراق مهدد بعجز في الكهرباء بعد خفض إيران إمدادات الغاز للمرة الثانية في أقل من شهرين.

وأضافت الوكالة أن إمدادات الغاز الإيرانية إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت من 49 مليون متر مكعب يوميا إلى ثمانية ملايين فقط، مما يهدد بنقص خطير في الكهرباء.

ونقلت رويترز عن وزارة النفط الإيرانية قولها إن خفض الصادرات يستند إلى اتفاق مع بغداد مدته ستة أشهر وجاء بعد إخطار مسبق.

ولفتت الوكالة إلى أن خفض إمدادات الغاز الإيرانية تسبب في فقدان شبكة الكهرباء الوطنية في العراق حوالي 5500 ميجاوات بينما تصر الولايات المتحدة على أن يعمل العراق، ثاني أكبر منتج للخام في أوبك، صوب تحقيق الاكتفاء الذاتي كشرط لاستثناء واردات الطاقة الإيرانية إلا أن بغداد تواجه صعوبة في ذلك لأسباب من بينها أسعار النفط المنخفضة.

========

نشرت مجلة نيويورك تقريرا جاء بعنوان “قضية التعويضات العراقية” جاء فيه إنه مع مرور 20 عاما من أحداث الحادي عشر من سبتمبر بات من الضروري إضافة الشعب العراقي إلى جانب القتلى الأمريكيين وعائلاتهم إلى سجل الضحايا بعد أن استخدمت أحداث ذلك اليوم كمبرر للحرب. وأضافت المجلة أن الفظائع في سجن أبو غريب وقصف الفلوجة والهجوم على المدنيين في ساحة النسور ببغداد على يد بلاك ووتر هي أحداث من قائمة طويلة ساهمت في تحويل العراق إلى أنقاض دولة في كل المجالات العسكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأشارت مجلة نيويورك إلى أن هذه الدعوة إلى “التعويضات” لها سوابق حيث تم تعويض ضحايا العبودية عبر المحيط الأطلسي والإبادة الجماعية للسكان الأصليين , كما تم تعويض دول مثل ألمانيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا وملاوي وفيتنام إضافة إلى العراق نفسه الذي  دفع ما يقرب من 50 مليار دولار كتعويضات للكويت

وقالت المجلة إن الولايات المتحدة يجب أن تخصص موارد مالية كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية والأراضي والمنازل التي دمرتها ومعالجة التدهور البيئي الذي تسبب فيه , ودعم مصالحة حقيقية يقودها العراقيون مشددة أن الوقت الراهن هو وقت الشجاعة بعد أن ظهرت حقيقة الحرب ضد الإرهاب.

=======

حذر المعهد الأسترالي للدراسات الاستراتيجية في تقرير له بعنوان “الخروج من العراق” من الانسحاب المتسرع وتكرار سيناريو أفغانستان , مشيرا إلى أن التحالف الدولي نجح تكتيكيا في الحرب ضد تنظيم داعش لكن الغموض حول مصير هذه الجماعة مازال هو المسيطر.

وقال المعهد في تقريره إن التركيز الحالي قصير المدى على الهزيمة العسكرية لداعش سيكون معناه احتفاظ العراق بالحكم الهش وتصاعد نفوذ الميليشيات مما يجعله عرضة للتطرف العنيف والإرهاب , كما أن الشباب الساخط واستمرار المحاصصة الطائفية والسياسية تشير إلى أن بذور الحرب القادمة في العراق قد زرعت بسبب عدم قدرة السياسيين على وضع حد للفساد والنظام السياسي المليء بالفوضى.

ولفت المعهد إلى أن إيران جعلت العراق بمثابة حديقة خلفية لعملياتها وفضلت إبقاءه مع أفغانستان في حالة من الفوضى حتى يظل الأميركيون في زاوية الاحتلال وغير قادرين على مواجهة النفوذ الإيراني , وأن إيران تراهن على أن تفرز الانتخابات في العراق حكومة موالية لها حتى تكون حدودها الغربية آمنة بما يسمح لها بالتأثير على أسعار النفط والاستمرار في تحدي السعودية.

وأضاف المعهد الأسترالي أن العراق لا يزال على مفترق طرق بين الاستقرار وعدم الاستقرار والأمن وانعدام الأمن والسلام والصراع , في ظل تفكك الهياكل الإدارية والأمنية التي كانت محورية في الحفاظ على طبيعة العراق المتنوعة كدولة فاعلة وهو الأمر الذي سمح للقوى الخارجية بالانخراط في الصراعات على السلطة لتشكيل مستقبل العراق.

=====

ركزت صحيفة المونيتور الأميركية على أصداء مشاركة مراقبين دوليين في الانتخابات العراقية , مشيرة إلى أن هذه الخطوة كانت مثار جدل في الأشهر الأخيرة حيث طالب المتظاهرون بالرقابة الدولية على عمليات التصويت والعد والفرز بينما شددت الأحزاب السياسية الكبرى على ضرورة قصر مهام المراقبين على الإشراف.

وأضافت الصحيفة أن العراق يعتمد على هذه الفرق لتكون عاملاً مساعداً في إرسال صورة إيجابية عن الانتخابات إلى المجتمع الدولي , بينما يعول المراقبون والدول التي يمثلونها على الحكومة العراقية لتوفير الحماية لهم في ظل انتشار الأسلحة ومشاركة الجماعات المسلحة في الانتخابات من خلال أحزابها السياسية.

وأشارت المونيتور إلى أن التحذيرات من احتمال حدوث تزوير ما زالت قائمة وأن مصداقية العملية الانتخابية ستكون ضرورية لمستقبل العراق كما سيكون نجاح الانتخابات مسؤولية السلطات العراقية.

ونقلت الصحيفة عن باحثين في الشأن السياسي قولهم إن أدوار المراقبين الدوليين السابقة كانت مضللة وعلى المجتمع الدولي الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق إذا تم تزوير الانتخابات والتلاعب في الأصوات.

======

كشفت مجلة بلومبرغ نقلا عن شركة تحليلات جغرافية، مقرها باريس، عن حدوث تسريب لغاز الميثان وهو وهو أحد غازات الاحتباس الحراري، في العراق خلال شهر يوليو الماضي مما تسبب في حدوث سحابة فائقة القوة من الغاز السام غربي البصرة.

وقالت بلومبرغ إن بيانات وكالة الفضاء الأوروبية أكدت أن التسرب حدث بمعدل 73 طناً من الميثان في الساعة. وقالت إنه لا يمكنها تحديد مدة التسرب بناءً على بيانات قمر صناعي واحد.

وأضافت بلومبرغ إن الحادث وقع في موقع خط أنابيب تديره شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة للحكومة العراقية.

وذكرت الوكالة الأميركية أن عمود الدخان المنبعث في يوليو جاء بعد رصد انبعاثين آخرين للميثان في العراق حدثا في أواخر شهر يونيو الماضي، في منتصف المسافة بين البصرة وبغداد، وذلك بمعدل انبعاثات بلغ 181 و197 طنا من الميثان في الساعة.

ويعد غاز الميثان أقوى بـ 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في تسخين الأرض، ويقول علماء إن وقف تسريبه ضروري لإبطاء الاحتباس الحراري الذي وصل بالفعل إلى مستويات خطيرة.

==========

ونتابع من المواقع والصحف تقريرا من إندبندنت عربية تحت عنوان: لقاء المالكي و بارزاني يربك مسار التحالفات قبل الانتخابات العراقية قالت فيه .. أشعل اللقاء الذي جمع بين الخصمين السابقين  المالكي وبارزاني سباق التحالفات مبكراً، في ظل تكهنات عن تشكيل تحالفات ربما تقود إلى قلب المعادلات السياسية السابقة، في وقت لم تستبعد قوى رئيسية التوجه نحو تحالفات خارج الهويات الطائفية والعرقية.

وفسّر بعض المراقبين خطوة المالكي على أنها محاولة للفوز بمنصب رئاسة الوزراء مجدداً، بعد أن كان فشل في تمديد ولايته لفترة ثالثة، على إثر ضغوط من قوى وزعماء في مقدمتهم بارزاني، في أعقاب اجتياح تنظيم “داعش” المحافظات السنية، ومناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد.

واضافت الصحيفة أن سياسيين يروا أن التحالفات طيلة التجربة العراقية التي تلت سقوط النظام السابق عام 2003، كانت تتشكل وفق تنازلات ومكاسب “حزبية وفئوية ضيقة”، لكن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن الحكومة المقبلة، ونتائج الانتخابات سيكون لها القول الفصل في مسار مفاوضات تشكيل الحكومة”.

وترى الاندبندنت أن اربيل تعتبر بيض القبان وسبق أن توافد ممثلون عن قوى سياسية شيعية وسنية آخرهم “التيار الصدري” إلى أربيل، لتغليب الكفة في حسم الصراعات بين القوى المتنافسة لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، عبر إبرام اتفاقات مبدئية مع الأكراد، على الرغم من أن المؤشرات الأولية تذهب باتجاه انقسام داخل البيت الكردي

واشارت الصحيفة إلى أنه وعقب خطوة المالكي مباشرة، أعلن “التيار الصدري” إنهاء مقاطعته للانتخابات، كردّ فعل يجنّب إخلاء الساحة للمالكي، خصوصاً بعد فشل محاولات التيار لتأجيل الانتخابات ستة أشهر إضافية، ما أوحى بوجود انقسام عميق أيضاً داخل البيت الشيعي.

………..

وفي صحيفة الشرق الأوسط ايضا نقرأ مقالة بعنوان … غداة إحالته إلى البرلمان… جدل حول قانون «خدمة العَلم» الإلزامية في العراق وقالت الصحيفة .. ان قانون الخدمة العسكرية، أو ما يعرف في العراق بـ«خدمة العَلم» الإلزامية، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، لمناقشته وإقراره، اثار جدلاً واسعاً ومتوقعاً في العراق، وسبق أن ثار الجدل ذاته حين أعلن عن كتابته قبل أكثر من عام.

وانقسمت البلاد بين رافض بشدة ومؤيد بشدة للمشروع الذي غاب عن البلاد بعد عام 2003؛ إذ تحول أفراد الجيش إلى مجموعة متطوعين بما يشبه عقود العمل مع وزارة الدفاع.

واضافت الشرق الاوسط ان المؤيدين للقانون الجديد يطرحون مجموعة أفكار حول أهميته، منها أنه سيسهم في تلاقي أبناء البلد الواحد من مختلف المحافظات في إطار مؤسسة عسكرية رسمية، مثلما كان يحدث في السابق بدلاً عن عيش أولئك الشباب في كانتونات منعزلة؛ إذ نادراً ما يلتقي أبناء الجنوب مع أبناء المناطق الغربية والشمالية مبينة ان هناك من يرى أن «الخدمة الإلزامية ستعوض الدولة عن الاعتماد على تشكيلات وقوات ميليشياوية غير موثوقة الولاء ولا تطيع القائد العام للجيش».

واوضحت الصحيفة ان اتجاهات عراقية غير قليلة هاجمت القانون بشده، وعدّوه بوابة جديدة لعودة شريحة الشباب إلى بيت الطاعة الحكومي  على غرار ما كان يحدث سابقا حين كان يسوق آلاف الشباب إلى الجيش وتمتد خدمتهم الإلزامية إلى أكثر من 10 سنوات

ويضع الرافضون لقانون التجنيد الإلزامي قائمة طويلة من الأسباب والاعتراضات حول القانون تصل إلى حد الذرائع الاقتصادية، وإلى جانب الذريعة الاقتصادية هناك من يستبعد قدرة قانون الخدمة الإلزامي على تكريس مفهوم الوطنية في بلد منقسم، ويستبعد كثيرون قبول إقليم كردستان، شبه المنفصل، بالقانون. كما يستبعدون قدرة الحكومة العراقية التي تفتقر إلى «القوة والهيبة» على فرض القانون  

 =====

والى صحيفة العرب اللندنية ونقرأ فيها … عودة الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق للحد من طغيان الحشد الشعبي , جاء فيه إن الحكومة العراقية أقرت مشروع قانون للتجنيد الإلزامي بعد 18 عاما من إلغائه، في خطوة اعتبرها مراقبون عراقيون أن الهدف منها هو تشجيع الشباب على الالتحاق بالمؤسسة العسكرية وقطع الطريق على الاستقطاب الذي تقوم به بعض الميليشيات تحت عناوين طائفية.

ويقول المراقبون بحسب الصحيفة إن القرار ينطوي على محاولة متأخرة لرد الاعتبار للمؤسسة العسكرية بعد أن تسبب نوري المالكي في إضعافها بعدما انسحب وتخلى عن الموصل لفائدة تنظيم داعش , وترك أسلحة الجيش الحديثة في أرض معركة لم تقع، مشيرين إلى أن سقوط الموصل كان مناسبة لشرعنة وجود الميليشيات.

وأضافت الصحيفة أن القرار على قدر كبير من الأهمية في طريق بناء الدولة وأن الخطوة الأهم تكمن في تنفيذه على أرض الواقع وهو أمر يصعب توقعه بسبب تعارضه مع مصالح الميليشيات التي ستقف في وجهه بكل قوة , كما أن تنفيذه في حاجة إلى نوع من الانضباط الذي اختفى من حياة المجتمع العراقي وهو ما يمكن أن يجعله مجرّد حبر على ورق مثل قوانين كثيرة لا تخدم مصالح الأحزاب والميليشيات ورجال الدين والطبقة السياسية الحاكمة.

وأشارت العرب اللندنية إلى أن القانون ينص على إغراءات تشجع الشباب على الالتحاق بالمؤسسة العسكرية لتحويلها إلى الجيش المحترف، وعدم الاكتفاء بالرهان على الوازع الوطني الذي يفقد جاذبيته لفائدة البعد الطائفي والعرقي والمناطقي.