أهلا بكم مشاهدينا وجولة صحفية جديدة في المواقع والوكالات والصحف الأجنبية والعربية ونبدأ من ميدل إيست مونيتور التي قالت إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يعتزم خلال هذا الشهر البدء في عملية تبديل مهام قواته المتمركزة في العراق  من المهام القتالية إلى الإسناد والمشورة والدعم

وقالت الصحيفة إن التحالف الدولي يعتقد أن معركة مواجهة داعش الإرهابي في العراق لم تكتمل بعد ، حيث إن القوات العراقية باتت تقود العمليات ضد التنظيم المتشدد، فيما تحولت مهمة التحالف من مهمة القتال المباشر إلى تقديم المشورة والمساعدة والدعم دون المشاركة بمهام في الميدان.

وأضافت ميدل إيست مونيتور  أنه جرى الاتفاق خلال اجتماع عقد في العاصمة بغداد، وضم قيادات عسكرية عراقية وأمريكية على تقليص عديد القوات القتالية الأمريكية في قاعدتي عين الأسد وأربيل

ونقلت الصحيفة بيانا صادرا من التحالف عن قائد القوة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي قال فيه إن تغيير قيادة عملية العزم الصلب إلى قيادات عسكرية أقل يدل على التقدم الذي أحرزه التحالف حتى الآن لبناء القوات والمؤسسات العراقية.

وتابع أنه بحلول الأول من يناير المقبل، ستكون قوة المهام قد انتقلت من مقر قتالي إلى مقر یركز كليا على تقدیم المشورة والدعم للدولة المضیفة في إشارة إلى العراق.

========

وفي الإطار نفسه أجرت صحيفة لوموند الفرنسية حوارا مع القيادي في قوات البيشمركة سيروان بارزاني الذي أبدى مخاوف عميقة من عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي حيث دعا إلى الإبقاء على القوات الأمريكية في العراق ، ولا سيما القوات المقاتلة التي من المقرر انسحابها في 31 ديسمبر.

ونقلت لوموند عن بارزاني قوله إن يخشى من تكرار  ما حدث بعد قرار الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2011 بسحب القوات الأمريكية عندما تصاعد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي مؤكدا أن العراق مازال بحاجة إلى التكنولوجيا الخاصة بالتحالف الدولي ولا سيما الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية لكشف تحركات العناصر الإرهابية وأضاف أن بقاء القوات الأميركية أيضا مهم لمعنويات السكان في المنطقة

وأضافت لوموند أن القادة الكرد يستبعدون تكرار السيناريو الأفغاني أو ما حدث في عام 2014 عندما انهار الجيش العراقي في مواجهة داعش مؤكدين أن المؤسسة العسكرية العراقية اكتسبت خبرات كبيرة في هذا الشأن إلا أنهم يؤكدون حاجة العراق لبقاء القوات الأميركية في ظل استمرار المتطرفين في عمليات التجنيد وغسل أدمغة الشباب .

=========

أما صحيفة فورين بوليسي فأوردت مقال رأي للكاتب بيتر فيفر قال فيه إن الأسبوع المقبل في العراق سيكون تاريخيا مع تقليص الوحدات العسكرية الأمريكية في قاعدتي عين الأسد بالأنبار وأربيل بإقليم كردستان العراق تمهيدا لسحب القوات الأميركية بالكامل في ديسمبر المقبل

ويقول الكاتب إن الولايات المتحدة قد تكون في طريقها لإساءة التصرف في العراق من خلال التقيد الصارم بجدول انسحاب القوات الأمريكية مؤكدا أن الخيار الأكثر فاعلية لمنع تجدد العنف في العراق هو التباطؤ في تقليص الوجود العسكري الأمريكي حتى لا تكون البلاد على حافة السكين على حد تعبيره

وأضاف الكاتب أن تكاليف البقاء في العراق قد تكون كبيرا وتسبب إجهادا على القوات الأميركية لكن تكاليف ترك خلايا الإرهاب ستكون أكبر مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة في العراق قد تلعب دورا في تزايد العنف والصراع

=====

وتحت عنوان ” هدية انتخابية للفصائل المسلحة ” أعاد موقع لو كوريير انترناشونال فتح قضية إعادة 30 ألف من المفسوخة عقودهم إلى الحشد الشعبي قبل شهر من الانتخابات

وقالت الصحيفة الفرنسية إن هذا القرار وموعد اتخاذه لا يدل أبدا أنه مجرد صدفة بل هو استثمار انتخابي لقضية لطالما طالب بها المفسوخة عقودهم طيلة سنوات ماضية مشيرة إلى أن هؤلاء المعادين للخدمة العسكرية سيتلقون رواتب كبيرة من ميزانية الحشد وهو ما يعني خصخصة موارد الدولة لصالح المرشحين والقوى السياسية المؤثرة

وأضافت الصحيفة أن هذا الإعلان بالفعل قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر هو بمثابة عرض سياسي للعديد من فصائل الحشد الشعبي  مشيرة إلى أن فصائل الحشد ترتبط بأحزاب موالية لإيران وتخوض الانتخابات للمرة الثانية بعد انخراط قياداتها بالعمل السياسي , وأن الحشد الشعبي الذي تشكل بفتوى من المرجعية للقتال ضد تنظيم داعش مستمر في المشهد العراقي رغم مرور 4 سنوات على هزيمة التنظيم الإرهابي , حتى أصبح الحشد جهازا موازيا للجيش الوطني العراقي.

========

ونتابع في الصحف العربية تقريرا من صحيفة العرب الدولية بعنوان ” فتح بورصة محاصصة الوزارات العراقية مبكرا وقبل إجراء الانتخابات” قالت فيه إن قوى وأحزاب سنية وشيعية  اطلقت رسائل جس نبض في وقت مبكر لضمان حصتها من المناصب الوزارية وفق المحاصصة الطائفية السائدة في العراق منذ عام 2003.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أنه من المبكر التحدث عن الحكومة العراقية قبل إجراء الانتخابات في العاشر من أكتوبر المقبل وتحديد الكتلة الفائزة والتحالفات التي ستلتئم عنها، إلا أن الكتل المسيطرة على تمثيل الطوائف بدأت في الحديث عن حصتها المرتقبة مبينة أنه وعلى خلفية ذلك التنافس على المناصب لا يبدو أن هناك فرصة لخروج الدولة العراقية من حالة نكوصها وفشلها، الأمر الذي يعني أن كل انتخابات ستحمل معها أسبابا جديدة للفشل.

ونقلت الصحيفة عن محللين ومتابعين للشأن العراقي قولهم إن التعامل بالمناصب ودفع مبالغ خيالية لاستحصال بعض الوزارات يعطي إشارات ورسائل سلبية بأن الانتخابات مجرد عملية شكلية ديمقراطية لتغطية الفساد الذي يجري في الداخل.

واشارت الصحيفة إلى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يدفع بصهره ياسر صخيل المالكي عضو البرلمان الحالي والمرشح للانتخابات المقبلة إلى وزارة الداخلية مبينة أنه ينفق مبالغ كبيرة على حملة انتخابية خصوصا في محافظات الفرات الأوسط، من أجل الدفع بصهره مرة أخرى إلى عضوية البرلمان الامر الذي أثار حفيظة الكتل لمعرفتها بضحالة المستوى التعليمي لصهر المالكي ودخوله البرلمان بشهادة مزورة وانعدام خبرته في شؤون الأمن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من حزب الدعوة الإسلامي قولهم ان صهرَيْ المالكي ياسر صخيل وحسين المالكي يتحكمان في الموقف السياسي الرسمي لائتلاف دولة القانون.

واوضحت العرب الدولية من خلال مصادرها أن مزاد المناصب لم يبدأ مبكرا فحسب بل هو مفتوح طوال أيام السنة وهو مرآة تعكس الصراع على تقاسم النفوذ بما يضمن للكتل السياسية الحصول على أكبر قدر ممكن من الامتيازات والمنافع التي لا يستفيد منها أبناء المكون بل تذهب كلها إلى الحزبيين وعوائلهم وأقربائهم وأخيرا مَن يناصرونهم إذا بقي شيء يستحق الذكر.

=======

مازلنا مع الانتخابات ونتابع تقريرا من سكاي نيوز عربية تحت عنوان ” العراقيون وصناديق الاقتراع.. أزمة ثقة في الطقوس السلطوية ” قالت فيه إنه  مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات العامة العراقية المبكرة في شهر أكتوبر القادم ، تتزايد المؤشرات على أن نسب المشاركة ستكون ضعيفة بسبب تراكم القنوط لدى الناخب العراقي، وفقدانه الأمل في أن تقود الانتخابات لتغيير إيجابي في أوضاع البلاد المضطربة والمأزومة، سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وقالت سكاي نيوز إن بعض استطلاعات الرأي الحديثة أظهرت أن نسب المشاركة بالانتخابات ستكون أقل من 30 في المئة، ما يشكل مؤشرا لعزوف ملحوظ عن التصويت، بحسب خبراء في المجال الانتخابي.

ويرى هؤلاء الخبراء الذين تحدثوا للموقع أن النكسات التي مني المصوتون بها، على مدى الدورات الانتخابية المتتالية، أفقدت الناخب العراقي الحماسة للعملية الانتخابية، التي باتت في نظره مجرد طقس سلطوي يتكرر كل 4 سنوات، ولتتكرر معه نفس الوجوه والقوى الواقفة خلفها.

واضاف الخبراء أن الناخبين العراقيين فقدوا الثقة تماما بالأحزاب السياسية وبرامجها، وبات لديهم إيمان عميق بأن هذه القوى التقليدية ستعود مرة أخرى، عبر استخدام عدة طرق واستراتيجيات مختلفة، تمكنها من الإمساك مجددا بالسلطة، والهيمنة على المشهد السياسي العراقي ومقدرات البلاد إضافة لوجود سلاح منفلت يؤثر سلبا على الناخبين وتوجهاتهم، ويزعزع بل وينسف الأمن الانتخابي، فضلا عن توظيف موارد الدولة من قبل الأحزاب التقليدية الحاكمة لخدمتها انتخابيا.

===========

وأخيرا .. نشر موقع الحرة الأميركي تقريرا بعنوان “العراق بين الدولة واللادولة” جاء فيه إن العراق الذي يفصله أقل من شهر عن انتخابات البرلمان المُبكرة، يترقب حدوث تحولات في الحكم السياسي للبلاد بعد عامين من حراك تشرين الذي هتف به المحتجون في ميادين التظاهر ضد الفساد وقدم لأجله الشباب والشابات أرواحهم.

وأضاف التقرير إن حراك تشرين يعد نقطة تحول في تاريخ العراق ولفت الأنظار إلى أهمية استعادة الدولة العراقية المختطفة، وانتشال البلاد من الخراب والفساد، وبناء الدولة العابرة للهويات المذهبية، والتصدي للديكتاتوريات التي ارتدت رداء الطائفية، ودافعت عن مصالح الخارج قبل الداخل.

وأشار التقرير إلى أن الانتخابات المُقبلة لن تُغير في المعادلات السياسية القائمة حيث ستبقى الكتل والأحزاب السياسية المُهيمنة في المشهد بينما لن تسمح التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب سوى بحضور قليل للمستقلين، وقد يكون بعضهم ليس سوى واجهات للكتل والتيارات السياسية القائمة، وحتى “حراك تشرين” الذي قاد التحول السياسي، ودفع الثمن باهظا، فإن احتمالات تأثيره وحضوره تحت قبة البرلمان محدودة , مشيرا إلى أن هذه الكتل والأحزاب السياسية شيعية كانت أم سنية، أم كردية هي المسؤولة عما وصل له العراق من تآكل هويته الوطنية للحفاظ على حكمهم ومغانمهم التي يضمنها تقاسم السلطة.

وأشارت الحرة إلى أن الفساد هو أكثر القضايا الإشكالية التي لم تجد حلولا فأزمة العراق كانت بتزاوج السلطة والمال، والوجه السائد للسلطة كان طائفيا بامتياز، والفساد ظل ملازما للثروة والمال.

========