حاول البرلمان تمرير قانون حرية التعبير، بإدراجه على جدول أعماله، ليرفع منها بضغط من منظمات المجتمع المدني ونواب وكتل مدنية سجلت اعتراضات وملاحظات على مسودة القانون، في ظل محاولات محمومة لتشريع قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل.
وقال سياسيون، إنه لا يمكن تمرير هذا القانون بدون تعديلات حتى لو أصرت قوى السلطة على تشريعه، بالإضافة إلى الضغط الشعبي سيكون في تزايد، لأن هذا قانون يخالف الدستور ويصادر الحريات، مؤكدا أن قوى السلطة تريد من هذا القانون منع أي اعتراض شعبي عليها، خشية من تكرار ما حصل في تشرين 2019، فهي تريد قانون يمنع أي تظاهرات شعبية حقيقية تنادي بالإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
