عدت أوساط سياسية ان غياب القانون وعدم تطبيقه بشكل صحيح السبب في توالي الازمات السياسية التي عصفت بالبلاد.
سياسيون ذكروا ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان أعاد الى اذهان القوى السياسية صورة غزو العراق الذي ساهم بغياب الحلول المعروفة وولد الازمات المتعاقبة التي عصفت بالبلاد نتيجة تغليب القوى مصالحها على حساب مصالح الشعب، معتبرين قرار المحكمة اول سابقة من نوعها تشهدها بغداد في إصدار قرار قضائي يخص نزاع داخل كردستان العراق على هذا المستوى الكبير وتقف أحزاب كردية خلف هذا القرار دون اعتبار للمسألة القومية.
