دعت اوساط سياسية كردية الى اطلاع البرلمان على الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وانقرة باعتباره الجهة التشريعية العليا لا أن توقع أي اتفاقية دون علمه، متهمين السوداني وحكومته بالتواطؤ مع تركيا بانتهاك سيادة العراق.
سياسيون ذكروا أن هنالك قنابل موقوتة داخل هذه الاتفاقية، مؤكدا ان حكومة السوداني لم ترد على الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها تركيا عسكريا وتتوغل بعمق مئات الكيلو مترات داخل الأراضي العراقية، وأضافوا إنه لا يجوز تمرير هذه الاتفاقية مع دولة تتجاوز على سيادة البلد، دون التصويت عليها في البرلمان وكذلك إطلاع رئيس الجمهورية باعتباره حاميا للدستور، ومن أولى أساسيات الدستور الحفاظ على سيادة البلد، محملين حكومة السوداني بانتهاك السيادة العراقية والاتفاق مع تركيا بهذا الشأن بهدف تحقيق مصالح حزبية ضيقة.
