يشهد سوق العقارات في العراق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، لدرجة وصفت بـ الجنونية، حيث تشير التقارير الى أن أسعار العقارات في بغداد قد تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، بينما ارتفعت بنسبة خمسين بالمئة فقط في العام الماضي.
وعزت التقارير هذا الارتفاع إلى ممارسة غسيل الأموال من قبل متنفذين وشخصيات تابعة للأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي كوسيلة لإخفاء اثر هذه الأموال وتشغيلها في النظام المالي، وتشير التقارير الى ان نسبة ثلاثين بالمئة من الأموال يتم استثمارها في قطاع العقارات هي أموال قذره، لافتين الى أن البنك المركزي يتحمل مسؤولية ارتفاع وتيرة أسعار المنازل إضافة الى عدم قدرته في السيطرة على السيولة النقدية المرتفعة التي يمتلكها أصحاب رؤوس الأموال والتي لا تخضع لرقابة البنوك الحكومية.
