يرى مراقبون ان هناك مشكلات عدة تواجه السوداني لتطبيق خطة إعادة انتشار الفصائل المسلحة خارج مراكز المدن والأحياء السكنية، بسبب رفض هذه الخطوة من عدد من زعماء الفصائل، الذين يمتلكون مصالح اقتصادية وأهدافاً سياسية، وخلق حالات من التغيير الديمغرافي في تلك المدن.

مراقبون ذكروا ان عسكرة المجتمع وإخراج الجماعات المسلحة من مراكز المدن، وإنهاء ملف المدن منزوعة السكان التي تحتلها المليشيات وترفض إعادة أهلها، أبرز شروط القوى السياسية العربية السنّية للتصويت على حكومة السوداني، مؤكدين ان هذه المطالب لم تلقَ أي جدية من ناحية الالتزام والتطبيق من الأطراف الشيعية التي تريد التمدد في المساحة السنية، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.