نشر موقع ريليف ويب المعني بنشر التقارير الدولية تحليلا جديدا لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العراقي إذ قال إن التوسع المالي المستمر وزيادة الإنفاق الحكومي سيؤديان إلى نمو اقتصادي في العراق هذا العام لكن البلاد لا تزال تواجه العديد من التحديات بما في ذلك تفاقم الاختلالات المحلية.
وتوقع الصندوق أن تتدهور حسابات العراق المالية والخارجية مثل الميزان التجاري مع بقاء اقتصاده حساسا لتقلبات أسعار النفط.
ولفت التقرير إلى أنه من الممكن أن تتأثر البلاد، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بانتشار الصراع بين غزة وإسرائيل بما يشكل مخاطر على الاستقرار المالي للبلاد والصحة الاقتصادية على المدى الطويل.
وحذر التقرير من أنه بدون تعديل السياسات، فإن خطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل “مرتفع ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي”.
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية تنفيذ استراتيجيات اقتصادية كلية فعالة وتغييرات هيكلية لضمان الاستقرار المالي واستقرار الديون، وتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم النمو المستدام والشامل الذي يقوده القطاع الخاص.
وحثت العراق على تنفيذ تغييرات هيكلية لتحفيز نمو القطاع الخاص، وتوفير فرص متساوية للقطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، ومراجعة تشريعات التعليم والعمل.
كما حث صندوق النقد الدولي السلطات على إعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى إدارة فاتورة الأجور العامة، والتوقف تدريجيا عن ممارسات التوظيف الإلزامية، وزيادة تدفقات الإيرادات غير النفطية.
كما دعا إلى تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، والتوصية بإطار قوي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتحسين لوائح المشتريات العامة والأعمال التجارية.
