نشر موقع ذا نيو آراب تقريرا بعنوان ” بعد عامين من وقف تصدير نفط كردستان.. قانون عراقي يحل الخلاف ” رصدت فيه ردود الفعل بعد إقرار البرلمان العراقي تعديلاً في الموازنة لدعم تكاليف الإنتاج لشركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، في خطوة تهدف لإزالة العوائق أمام صادرات النفط من الشمال.
ويشير التقرير إلى ترحيب حكومة كردستان بالقرار حيث قال المتحدث باسمها إن تعديل قانون الموازنة العراقية “خطوة إيجابية” مشيرا إلى أن ملف رواتب موظفي الإقليم “حُسم” وسيجري إرسال رواتب موظفي الإقليم “خلال الأيام القادمة”.
ويلفت التقرير إلى أنه بموجب هذا التعديل ، تحدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولاراً للبرميل ارتفاعاً من اقتراح سابق عند 7.9 دولار للبرميل شاملاً تكاليف النقل والإنتاج، والذي رفضته حكومة إقليم كردستان باعتباره منخفضاً للغاية.
ويقول محللون للصحيفة إنه من المتوقع أيضاً أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الإقليم ، حيث أدى توقف التصدير إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الأموال المخصصة للخدمات الأساسية.
واكد مشرعون ومسؤولون في وزارة النفط العراقية للصحيفة أن الوزارة ستعين بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان مستشاراً دولياً خلال 60 يوماً لتقييم تكاليف الإنتاج والنقل العادلة.
ونقلت عن من وصفته بالمصدر المقرب من حكومة بغداد إن تنفيذ القانون “لا يزال يعتمد على المحادثات بين بغداد وأربيل وشركات النفط من جهة، وموافقة تركيا التي تبدو منفتحة على التعاون من جهة أخرى”.