تحاول حكومات أوروبية تخفيف خطط أعدّتها المفوضية الأوروبية، لتقليص الطلب على الغاز من أجل مواجهة نقص في الإمدادات الروسية بشكل أفضل في الشتاء المقبل.

ويجري دبلوماسيون من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مفاوضات منذ أن اقترحت المفوضية الأسبوع الماضي، إجراءات تحضّ تلك الدول على خفض استخدام الغاز بنسبة 15%، بدءاً من الشهر المقبل. وأثارت الخطة مساجلات بشأن حجمها، وما إذا كانت لدى المفوضية السلطة لجعلها ملزمة، علماً أنها تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، خلال اجتماع لوزراء الطاقة يُعقد هذا الأسبوع، حسبما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى مسوّدة اقتراح أعدّتها دول في الاتحاد، أشارت إلى إمكانية توحيد الهدف الطوعي في كل بلدان التكتل، مستدركة بوجوب أن تأخذ الأهداف الإلزامية في الاعتبار اعتماد كل دولة على الغاز الروسي، إضافة إلى الكمية التي تمكّنت من تخزينها.

كذلك يجب أن تكون نسبة التخفيض أقلّ حجماً، إذا كان لدى دولة عضو غاز إضافي يمكن منحه لبلد آخر في الاتحاد، إما عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال أو خطوط الأنابيب.

وأشارت المسوّدة أيضاً إلى ضرورة إعفاء صناعات، تُعتبر حيوية للسوق الموحّدة في الاتحاد. ووَرَدَ فيها: “يجب أن تكون الدول الأعضاء حرة في اختيار الإجراءات المناسبة، للوصول إلى الخفض المطلوب”.