اثار نبأ بيع وزارة الشباب والرياضة لمستثمر متنفذ غضب واستغراب الوسط الرياضي وعموم العراقيين لما في هذه الخطوة من دلالات الاستهانة بالمال العام والسيادة الوطنية .
وبعد ان تظاهر موظفو الوزارة ومعهم العديد من الرياضيين التابعين للاتحادات المستفيدة من المنشآت الرياضية التابعة لها انتقلت حملة الانتقادات الى وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والصفحات الرياضية وعلى الرغم من ان الجميع ناشد رئاسة الوزراء للتدخل لمنع هذه الخطوة المستهجنة الا ان مجلس الوزراء لم يحرك ساكن كون المستثمر تابع لاحد أحزاب السلطة .
