خبراء يصفون خطابات الضمان المصرفية بأنها طريقة للنصب والاحتيال

دهاليز الفساد في العراق لا تعد ولا تحصى، حيث اثيرت في الأونة الاخيرة شبهات فساد في خطابات الضمان الممنوحة من المصارف للمقاولين ورجال الأعمال، والتي من المفترض أن تمنعهم من قبض أموال المناقصات والمشاريع والهرب بها.
المختص في الشأن المالي هشام الشماع قال إن خطاب الضمان عبارة عن تعهد صادر عن أي مصرف، ويشترط توافر التوقيعات، والخطاب يتضمن مبلغا ماليا محددا يدفع للمستفيد عند المطالبة به، واضاف أن هناك عمليات نصب حصلت في بعض خطابات الضمان بسبب تزويرها لأنها غير صادرة عن مصرف مجاز رسميا، فلا يمكن للمصارف التلاعب بخطابات الضمان، لأنها بذلك تتحمل مسؤولية كبيرة، وربما يصل الأمر إلى سحب الإجازة المصرفية منها، واشار الى إن خطابات الضمان المصرفية في العراق هي إحدى أدوات النصب والاحتيال التي يمارسها القطاع المصرفي بالتعاون مع الشركات والأفراد العاملين بالقطاع الحكومي بعلم وزراة المالية وإدارة المصرف المركزي وإدارات المصارف وبعلم الجهات المستفيدة من المشاريع التي تقبل خطابات ضمان مصرفية من دون غطاء مالي حقيقي.