حمل خبراء اقتصاديون الحكومات المتعاقبة مسؤولية أزمة السكن، لكون مشاريعها في هذا الملف لم تستهدف الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

واكد الخبراء أن القروض السكنية التي أطلقها البنك المركزي لا تنسجم مع الحاجة الفعلية للسكن بسبب المبالغة الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية، وفي آلية تسديد القروض التي لا يتمكن منها حتى أصحاب الدخل المتوسط، كما بينوا أن حل أزمة السكن في العراق بحاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية.