أكد خبراء قانونيون ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بات ولا يمكن تمييزه او الطعن فيه فيما أكد ان الحلبوسي أصبح خارج البرلمان والقرار لا عودة فيه

الخبراء في تصريحات لهم ذكروا إن نص الدستور العراقي لسنة 2005 بحسب المادة 93 تطرقت الى مهام المحكمة الاتحادية الملزمة بشكل قطعي مشيرين الى ان القرار يعتبر باتا وملزماً الى جميع السلطات والهيئات الحكومة

متابعين ان أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية يستند الى التفويض الدستوري بعدم تمييز القرار او التعديل عليه لاحقا

مؤكدين ان الحلبوسي أصبح خارج البرلمان والقرار لا عودة فيه وان انهاء العضوية من قبل المحكمة تمت عن طريق فريق من القضاة