كشفت اللجنة الحكومية المختصة بتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة عن وجود 320 موقعًا إلكترونيًا في العراق لبيع الأسلحة دون ترخيص حيث يستخدم أصحابها خدمة التوصيل للمنازل في عمليات البيع.

اللجنة في بيان لها ذكرت إن بعض أصحاب محال بيع الأسلحة قاموا باستيراد أسلحة دون ضوابط

مبينة أنها أغلقت 420 محلا غير مجاز لبيع الأسلحة وسحب أكثر من 25 ألف قطعة سلاح من الوزارات الحكومية وحدها بينما فتحت 600 منفذ في عموم البلاد لتسجيل الأسلحة

ورفعت الحكومات المتعاقبة شعار حصر السلاح بيد الدولة بدون خطوات فعلية لتطبيق ذلك إذ بقيت الخطط التي تعلن عنها من غير تأثير لتجاهلها سلاح الميليشيات والعشائر