كانت وزارة العدل قد اقرت أن معايير حقوق الإنسان لا تتوفر داخل السجون الحكومية معترفًة بوجود حالات ابتزاز وانتهاكات يتعرض لها المعتقلون وذووهم
الوزارة اشارت إلى مشكلة الاكتظاظ داخل السجون فيما دعت إلى تمرير قوانين مثل العفو العام والإفراج عن الأحداث الذين انتموا لجماعات متطرفة ولم يرتكبوا جريمة وهي حلول لمعالجة اكتظاظ الزنازين
مضيفة أن هناك شبكة لإدخال المخدرات إلى السجون وأنه لا يمكن الحد من نشاط هذه العصابات
وكشفت عائلات المعتقلين في السجون الحكومية عن فظائع كبيرة تطال أبنائهم في السجون من تعذيب وابتزاز وتحدثت بعض العائلات عن أن الهاتف النقال يدخل إلى أبنائهم مقابل مليونين ونصف المليون دينار
