حذر ناشطون وحقوقيون من أن يكون للإجراءات الحكومية وجهاً آخر يستهدف حرية الانتقاد والكشف عن ملفات الفساد والانتهاكات الإنسانية

مضيفين إن الكثير من البلاغات قُدمت بحق مدونين بسبب كتابات لهم تنتقد الحكومة أو أحد أحزاب السلطة وكانت الإجراءات ضدهم الاستدعاء والطلب منهم حذف المنشور ومن يرفض يتهم بزعزعة الأمن والاستقرار

مؤكدين أن الكثير من المدونين والصحافيين أصبحوا يفضلون الكتابة بأسماء مستعارة، أو العيش في إقليم كردستان للكتابة بحرية وهذا مؤشر كبير على تراجع الحريات في العراق، عدا الخطر الموجود حيال انتقاد المليشيات الذي قد يصل للقتل أو الخطف