ذكر تقرير دولي مشترك للبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق يزيد من حجم الصدمات للاقتصاد الوطني وعدم قدرة الحكومة العراقية على الوفــاء بالتزاماتها الماليــة.

وأضاف التقرير أن اتسـاع وعمـق التحديات الاقتصادية في العراق يبرزان الحاجة الملحة إلـى إجـراء إصلاحات هيكلية واتخاذ إجراءات مستدامة للتخلص من الكساد وخفض نسبة الفقر.

وتوقع التقرير أن يتسبب خفض قيمة العملة في زيادة نسبة الفقر بواقع 14 نقطة ليصبح نحو 17 مليون عراقي تحت خط الفقر , مشيرا إلى أن وباء كورونا يترك تأثيرات سلبية كارثية على الأمن الغذائي في العراق وزيادة الصعوبات في الحصول على الغذاء الكافي.

وشدد التقرير على ضرورة تحقيق الاستقرار المالي المستدام عبر عدة خطوات أهمها خفض عجز الموازنة العامة من 20 % إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي وخفض نسبة الإنفاق على الرواتب وخاصة الدرجات العليا من 25% إلى 12.5% أي بمقدار النصف بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات استراتيجية وخلق فرص عمل مستدامة وتحديث القطاع المالي وإعادة تأهيله.