كشفت تقارير محلية عن وجود حراك لتصنيف النزاعات العشائرية ضمن قانون مكافحة الإرهاب، كاشفة عن تفاصيل مقترح شراء الأسلحة من المواطنين.
وذكرت التقارير انه تم ابلاغ رئيس مجلس الوزراء بضرورة بدء العملية العسكرية لبسط الامن في محافظة ذي قار، حيث جاء رد القائد العام للقوات المسلحة بان العملية ستمضي قريبا”.
وبشأن مقترح شراء الأسلحة من المواطنين، أوضح التقارير نقلاً عن مصادر مطلعة ان “الحكومة ستعلن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين والعشائر”، مؤكدة انه “في حال امتناع أي طرف عن البيع رسميا فان القوات الامنية ستقوم بنزع تلك الأسلحة بالقوة”.
واكد ان “بعض العشائر تمتلك ترسانة تفوق إمكانية الأجهزة الامنية بالمحافظة وهذا جزء مما تسبب بنزاع الامس في قضاء الإصلاح”، مشيرا الى ان “هناك حوارات بين أعضاء البرلمان و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بغية اصدار قرار قضائي صارم باتجاه مثيري النزاعات العشائرية على غرار الدكة العشائرية باعتبار مرتكبيها ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.
