ارتفعت وتيرة التصريحات الحادة بين التيار الصدري، وجناح نوري المالكي، الذي يشكل الأغلبية في منظومة «الإطار التنسيقي»، حيث فجّر المالكي الموقف المتأزم بتصريح ناري مفاده «لا حلّ للبرلمان، ولا انتخابات مبكرة»، وبذلك ينسف أساس أي مباحثات مقبلة، فيما رد التيار الصدري بأن الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً كبيراً في حركة الاحتجاج، التي يحاول أتباعها إعطاءها طابع الـ «الشعبية».

ويتشبث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بمجتزأ من الدستور، وهو أن حل البرلمان يكون بأغلبية مطلقة من عدد أعضائه، أو بقرار من رئيسي، الجمهورية والوزراء، بينما رد الصدر، أمس، بشأن ذلك، قائلاً إن «حل البرلمان لا يحتاج إلى انعقاده».

وكشف عميد الصحفيين العراقيين محسن حسين، عن معلومات وردته، تفيد بأنه «رغم كل ما قاله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطابه الأخير حول رفض الحوار، فإن هناك معلومات عن اتصالات مع ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، وممثلين عن الصدر، ورسالة نقلها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في لقاء عقده معها الاثنين الماضي، تتعلق بتسوية الأزمة السياسية، وتكشف عن سيناريو لمبادرة جديدة تتجه إلى عقد حوار وطني لجميع الأطراف السياسية، برعاية الأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، لتكون هذه الأطراف هي الضامن لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، (بناء على طلب الصدر)».

وقال محسن حسين لـ «البيان»، إن الأطراف المعنية تسعى، من خلال الحوار، إلى إعداد وثيقة اتفاق تستوحي بعض بنودها من ورقة الإصلاح التي سبق للصدر كتابتها بعد الانتخابات، مضاف إليها عدة قضايا تتعلق بتعديلات دستورية مهمة، وقانون الانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال العام المقبل.

وأضاف أن المبادرة تقترح التمديد لحكومة مصطفى الكاظمي لمدة عام (وهذه رغبة الصدر للحفاظ على مواقعه الحالية في السلطة)، أو تشكيل حكومة انتقالية مستقلة لمدة عام (وهذه رغبة الإطار التنسيقي، لضمان حقه بالتدخل في تشكيلها)، حيث تقترح المبادرة، أيضاً، استئناف مجلس النواب عقد جلساته لتناط به مهمة تعديل قانون الانتخابات، وانتخاب مفوضية جديدة، وإقرار قانون الموازنة العامة للدولة لتأمين الاحتياج المالي لمتطلبات المرحلة الانتقالية «سواء باستمرار الكاظمي أو حكومة جديدة».

ورقة ضغط

وترجّح مصادر سياسية أن يواصل التيار الصدري محاصرة مبنى البرلمان، كورقة ضغط في التسويات المرتقبة التي يدور محورها الرئيسي حول حل البرلمان والانتخابات المبكرة. إذ إن الخلاف الأساسي الذي يقف دون ذلك هو: هل سيتم الذهاب لانتخابات جديدة في ظل بقاء حكومة الكاظمي كما يريد التيار، أم حكومة انتقالية جديدة كما يريد الإطار. وبحسب القيادي في التيار المدني العراقي، غيث الرشيد، فإن «الكتل المتنافسة، كلها، تتصارع باتجاه المكاسب الفئوية والشخصية، ومعظمها تحاول خداع الشارع بتبني شعارات ومطالب انتفاضة أكتوبر 2019، التي أسهمت تلك القوى، بما فيها التيار الصدري، في قمعها»، وفق قوله.

ويقول الرشيد لـ «البيان» إن «قوى أكتوبر الحقيقية تتجمع الآن، وتعمل على توحيدها ضمن المشروع المدني الديمقراطي، الذي قاد حراك أكتوبر». ويضيف أن «القوى المدنية والديمقراطية ومنظمات حراك أكتوبر، ستنظم تظاهرة جماهيرية في ساحة الفردوس غداً الجمعة في مبادرة لإظهار وحدة صفوفها، والدعوة إلى إحياء انتفاضة أكتوبر الجماهيرية، وأهدافها الراقية».

علامة استفهام

يضع عميد الصحفيين العراقيين محسن حسين، علامة استفهام كبيرة على محاورات وطروحات الكتل السياسية، وهي المتعلقة بالشرط الدستوري الذي ينص على منع الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية «ميليشيات»، من المشاركة في الانتخابات، ويخلص إلى أن الكتل السياسية المهيمنة على الساحة العراقية متهمة كلها بـ«القمع والفساد والنهب الذي لا مثيل له من أموال الدولة والعراقيين.. ولا انتخابات حرة بوجود وتغول الميليشيات».