وأصبحت مناصب وزارة الداخلية في ظل حكم الحكومات المتعاقبة بعد 2003 من ضمن المناصب الخاضعة لنظام المحاصصة

ودائمًا ما تجري خلافات وصراعات بشأنها وخاصة بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري وميليشيا بدر وذلك بعد أن كان ائتلاف دولة القانون باسطًا سيطرته على هذه المناصب خلال تولي زعيم الائتلاف نوري المالكي فترتين حكوميتين

ويؤكد خبراء أمنيون بأن بعض الأحزاب السياسية تحاول صنع قيادات لمن لا يستحقونها كي تؤمن مصالحها لذلك تقوم بتزكية ضباط أو تزج بهم في المؤسسات الأمنية

وأشاروا إلى أن بعض الضباط مجندون من أحزاب معينة ومشكوك بولائهم يزجون بالمؤسسة العسكرية لتحقيق مصالح حزبية