علق خبراء في القانون على الأمر الولائي الخاص بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية.

قانونيون قالوا إنه بعد القرار الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية بإيقاف العمل بست مواد تم الطعن بها من قبل الحكومة أصبحت بقية المواد من قانون الموازنة نافذة وواجبة التطبيق وأضافوا ان تأخر تنفيذ مواد وفقرات الموازنة بعد نشرها بالجريدة الرسمية كان بسبب انتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن اصدار قرار ولائي بالمواد المطعون بها من قبل الحكومة، وتواجه الموازنة صعوبات اقتصادية كثيرة قد تعرقل تنفيذها كما جاء ببنودها بالنظر الى تقلبات النفط عالميا كما حذر مختصون واقتصاديون من انها ستتسبب بكوارث اقتصادية على البلد