يشهد سوق العقارات في العراق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، لدرجة وصفت بـ الجنونية، حيث تشير التقارير الى أن أسعار العقارات في بغداد قد تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، بينما ارتفعت بنسبة خمسين بالمئة فقط في العام الماضي.
وعزت التقارير هذا الارتفاع إلى ممارسة غسيل الأموال من قبل متنفذين وشخصيات تابعة للاحزاب المهيمنة على المشهد السياسي كوسيلة لاخفاء اثر هذه الاموال وتشغيلها في النظام المالي، وتشير التقارير الى ان نسبة ثلاثين بالمئة من الاموال يتم استثمارها في قطاع العقارات هي اموال قذره، لافتين الى أن البنك المركزي يتحمل مسؤولية ارتفاع وتيرة اسعار المنازل اضافة الى عدم قدرته في السيطرة على السيولة النقدية المرتفعة التي يمتلكها اصحاب رؤوس الاموال والتي لا تخضع لرقابة البنوك الحكومية.