أكدت مصادر برلمانية على ان انهاء ازمة رواتب موظفي الإقليم تحتاج الى تدخل البرلمان والمحكمة الاتحادية وضرورة اصدار قرارات دستورية وقانونية تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الى الحكومة المركزية.    

المصادر أوضحت ان هنالك تقصير واضح من حكومة أربيل في توزيع رواتب موظفي الإقليم خلال الفترة الحالية والسابقة، وعلى الحكومة مطالبة الإقليم بإصدار قرارات دستورية وقانونية تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ واهم نقاط الاتفاق الذي ممكن ان يحصل هو ربط رواتب موظفي الإقليم مع وزارة المالية بدل الاجتهادات بضخ الأموال الى الإقليم وفق المصالح والاتفاقات السياسية