كشف باحثون بالشأن العراقي إن ما تقوم به وزارة الداخلية مجرد حملات إعلامية ووعود بتنفيذ خطط طويلة الأمد بهذا الاتجاه وأن ما تقوم به لا يمثل أي خطوة فعلية حقيقية لحصر السلاح

الباحثون بينوا أن خطة الداخلية بتأسيس مكاتب لحصر السلاح ومن ثم دعوة المواطنين لتسجيل أسلحتهم ما هما إلا إضاعة للوقت وتسويف للملف

مضيفين أنه من الواضح أن قضية السلاح المنفلت وخاصة لدى الجماعات المسلحة، هو أكبر من قدرة الحكومة على محاولة حصره

مبينين أن إنهاء مشكلة السلاح المنفلت مستحيل التنفيذ مع وجود قوى السلاح التي تمسك بالسلطة