كشف سياسيون ومراقبون إن بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي بات الوضع مختلفا في الانبار ومناطق اخرى لشخصية تمتلك كتلة كبيرة وكل ادوات السلطة والمال

السياسيون أكدوا انه ربما تخرج تظاهرات ولكن لن تقود الى عرقلة الحياة العامة سيما وانه لن يشكل أي تداعيات مباشرة على الامن والاستقرار ولن يكون له اهتزازات مباشرة في الانبار

مضيفين أن قرار المحكمة الاتحادية له ارتدادات اخرى كون الحلبوسي أُدين بالتزوير إلا أن السؤال هل الاجراءات ستستمر قبل او بعد الانتخابات خاصة لا يما وانه لم يبقى سوى شهر على موعد اجرائها

مؤكدين أن الحلبوسي فقد نصف اصواته الانتخابية وإذا ما ظهرت قضايا تلاحقه قبل الانتخابات ستكون الصدمة أكبر كونها ستؤدي الى فقدان الثقة بتكتله الحزبي

مشيرين ان الحلبوسي فقد زمام قدرته في الانبار مع الاشارة الى ان الامن والاستقرار لن يتأثر والجميع مدرك أهمية أن يستمر الاستقرار في أكبر محافظة عراقية جغرافيا