أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، الخميس، أن عقود جولات التراخيص خاطئة التنفيذ والتخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10 %.  

وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية علي المشكور في تصريح للصحيفة الرسمية إنّ “العراق تكبد خسائر تصل إلى 12 ترليون دينار سنوياً جراء جولات التراخيص”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستعمل على تعديلها خلال المرحلة المقبلة”.   

وأضاف المشكور أن “عقود جولات التراخيص ما هي إلا (غلطة شاطر)، ومكسب العراق الوحيد هو استفادة الملاكات العاملة من الخبرات العالمية والعمل وفق نظام الشركات النفطية المعروفة دولياً”.   

وأكد أن “عقود جولات التراخيص ضبابية ونحن نسعى لمراجعتها لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر مصلحة البلاد، لكي لا يكون العراق بيئة طاردة للاستثمار”، مبيناً أن “جولات التراخيص عقود إذعان وخاطئة التنفيذ والتخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10 %، فضلاً عن أنها لم تخدم المحافظات المنتجة للنفط”.   

وأوضح أن “اللجنة المكلفة بتنظيم العقود أهملت التلوث الناتج من انبعاثات النفط المستخرج، ولهذا نشهد الكثير من الأمراض المرتبطة بهذا الموضوع كالسرطان والأمراض التنفسية”، مبيناً أن “اللجنة ستتواصل مع كل الشركات النفطية مع وضع معايير جديدة للعمل، والسعي لتخصيص مبالغ لعلاج المتضررين من عملية استخراج النفط والغاز التي تقوم بها الشركات داخل المحافظات المنتجة للنفط، وإلزام جميع الشركات بذلك”.   

وبين المشكور أن “اللجنة ستعمل أيضاً على تفكيك الشبكات المسيطرة على هذه الشركات، والخطوط التي تهمش عمل اللجان النيابية، للتوجه إلى إنصاف المنتج العراقي والمواطن أمام جولات التراخيص غير المنصفة للشعب والثروة المبددة”.  

واكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب، في وقت سابق، حرص الوزارة على تنظيم العمل في القطاع النفطي وايجاد أفضل صيغ وآليات التعاون بين الشركات الوطنية و الشركات العالمية، وبما يحقق الاهداف المشتركة في تسريع وتنفيذ خطط الوزارة في تطوير الحقول النفطية وإدامة وزيادة الانتاج.  

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (29 ايار 2022)، أن “وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب أكد خلال مراسيم التوقيع على وثيقة الشراء القياسية المعتمدة مع الشركات العالمية المتعاقدة ضمن جولات التراخيص النفطية، أن هذه الوثيقة تهدف الى توحيد وتنظيم عمليات الشراء لجميع الشركات العالمية ضمن جولات التراخيص، وفق آليات وبنود تم إعدادها والاتفاق عليها بالتعاون مع الشركات الأجنبية والوطنية، ومن خلال اللجان التخصصية والدوائرالمعنية”.    

وأشار حطاب إلى أن “استحصال موافقة اللجنة الوزارية للطاقة وهيئة الرأي في الوزارة باعتماد هذه الوثيقة”، مؤكداً بأنه “سيتم تكليف احد المكاتب الاستشارية العالمية، بتقييم هذه التجربة بعد عام ، من أجل الافضل الذي نبحث عنه”.    

من جانبه وصف رئيس شركة BP في العراق زيد الياسري وممثل شركات جولات التراخيص العالمية وفق البيان، أن “التوقيع على هذه الوثيقة خطوة ايجابية لتحسين آليات العمل، وقد تم الاعداد لهذه الوثيقة بين اللجنة الوزارية والشركات العالمية المتعاقدة ضمن عقود جولات التراخيص، بالاستفادة من تجارب السنوات الماضية، والتي نهدف معاً الى أيجاد أفضل الوسائل والأليات للتعاقدات وعمليات الشراء وبما يسهم بالاسراع بتنفيذ خطط التطوير للحقول النفطية”.    

فيما أشاد مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في شركة النفط الوطنية علي معارج بـ “هذه الوثيقة التي تنظم عمليات الشراء، وتلتزم بموجبها الشركات العالمية والوطنية ، وعدها خطة استباقية نحو تطوير آليات التعاون مع الشركات العالمية”، مشيداً بـ “دور اللجان المعنية في الاعداد لهذه الوثيقة”.