اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تفاصيل إلغاء اكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية.
المحكمة قالت في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة الفقرتين الثانية والثالثة من قراري مجلس الوزراء رقم مائة وتسعة لسنة الفين وعشرين والقرار مئتان واحدى عشر لسنة الفين وواحد وعشرين والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (احسان عبد الجبار) برئاستها.
واشارت المحكمة الى انها ترى ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة السابعة والعشرين على اولاً من الدستور وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة.
