اوضح المركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا انه لاصحة لما يتداوله البعض بخصوص اعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق باجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/1/2022

ودعت المحكمة كافة الجهات إلى توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي او تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المسائلة القانونية.