من صحيفة العرب اللندنية نرصد تقريرا بعنوان “المحكمة الاتحادية تعمق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق” جاء فيه إن الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون انتخابات إقليم كردستان العراق ورواتب موظّفي الإقليم، معتبرا أنّها تتعارض مع روح الدستور، فيما بدا منافسه الأكبر حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني مرحبا بالقرارات، معتبرا أنها تساعد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الانتخابية وضمان تأمين الرواتب لأصحابها, بينما يفتح تناقض الموقفين على المزيد من الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتّحادية، وداخل الإقليم ذاته بين القوى المشكّلة لمشهده السياسي.

وقالت الصحيفة إن القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتّحادية قبل يومين، أحدث مؤشر على كثرة تدخّلات المحكمة للفصل في مسائل تكتسي مظهرا قانونيا لكنّها في جوهرها وثيقة الصلة بالمنازعات السياسية الكثيرة التي أفسحت الفجوات الكبيرة في دستور سنة 2005 وعيوب النظام السياسي القائم على المحاصصة، والديمقراطية الشكلية المطبّقة في البلاد، المجال لاستشرائها وتعقّدها.

وأضافت العرب اللندنية أن القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة في العراق، وجلّها من الأحزاب والفصائل الشيعية المسلّحة، مدركة تماما لوجود خلل في سلطة اتّخاذ القرار بشكل ديمقراطي وفي ضوء ما تفرزه صناديق الاقتراع، لكنّها تبدو مرتاحة للوضع وحريصة على استدامته، بعد أن أثبتت التجربة أنّ لجوءها إلى القضاء يفضي دائما إلى نتائج في مصلحتها.