استبعدت اللجنة المالية النيابية اعادة طرح موضوع سلم الرواتب خلال المستقبل القريب بعد اثارته بشكل كبير قبيل اقرار موازنة 2023.
اللجنة في بيان لها اكدت انها تدعم اقرار سلم رواتب لجميع موظفي الدولة لتكون الكفاءة والخبرة وسنوات الخدمة هي المعيار الرئيس لتحديد الرواتب وليس شيء اخر مؤكدة أن قرار تحديد موعده طرح الملف مرتبط بالحكومة بشكل مباشر
مشيرة أن سلم الرواتب سيعالج أخطاء كبيرة برزت بعد 2003 من ناحية الرواتب وسيضمن حصر ملف الانتقال بين الوزارات بسبب التفاوت في الاستحقاقات المالية
