وتواجه الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 اتهامات بإهمال ملف الخدمات وعدم تطوير شبكات الصرف الصحي في بغداد والمحافظات ما يتسبب بغرق الشوارع مع أقل موجة أمطار والاكتفاء بتعطيل الدوام دون أي اعتبار للخسائر المادية جراء هذا التعطيل المستمر للعمل

ويمنح القانون العراقي مجالس المحافظات الحقّ في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها بحسب ما تقتضيه الحاجة الأمر الذي بات يتكرّر في محافظات عدّة ولأسباب مختلفة وفي مقدمتها الأمطار وغرق الشوارع

وليست هذه العطل مسجلة على نحو منهجي أو مقررة بقانون بعد أن لجأت الحكومات المتعاقبة إلى منح هذه العطل بشكل غير مدروس وعلى أسس عشوائية ومنها على أساس تجاوز معدلات حرارة الجو أو عواصف الغبار أو غزارة الأمطار ما جعلها محل انتقاد من قبل مختصين