أكدت اللجنة القانونية النيابية تسجيل عدة ثغرات في صياغة قانون جرائم المعلوماتية، مبينا ان بعض فقراته تحتوي على عقوبات شديدة.
اللجنة قالت إن العراق بحاجة إلى تشريع يجرم المساس بحقوق وحريات المواطنين، مبينة أن قانون جرائم المعلوماتية يحتوي على فقرات تنطوي على عقوبات شديدة، كما اضافت أن قوانين حرية التعبير والمعلوماتية تحتاج إلى تمعن وأن تشريعها يتطلب نقاشات مكثفة من قبل الجهات المعنية ومعالجة النصوص والمواد المختلف عليها.
