يرى مراقبون أن القوى الموالية لإيران لا تزال تتحفظ عليه، في موقف لا يخلو من حسابات سياسية مرتبطة بلعبة المساومات بينها والقوى السياسية السنية.
المراقبون ذكروا أن قانون العفو العام يشكل عقدة بالنسبة إلى الأحزاب السنية التي وعدت ناخبيها بإطلاق سراح عشرات الآلاف ممن اعتقلوا وحوكموا خلال الحرب الطائفية التي شنتها الجماعات الشيعية المسلحة في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وممن انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب ومحاكمات غير أصولية، أو بسبب التهم الكيدية من قبل من يعملون مخبرين سريين.
