نشر مركز أخبار منظمة العفو الدولية تقريرا قبيل حلول الذكرى السنوية الخامسة لثورة تشرين قالت فيه إن الحكومات العراقية المتعاقبة تقاعست عن ضمان تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات بشأن حملة القمع المميتة التي استهدفت المتظاهرين ومقتل واختفاء المئات منهم وإصابة آلاف آخرين بجروح.
ويسلط التقرير الذي حمل عنوان “نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا” الضوء على سلسلة الوعود المنكوثة التي قطعتها السلطات العراقية مرارًا وتكرارًا للضحايا
ويكشف التقرير النقاب عن نمط يبعث على القلق البالغ من الإهمال والإفلات من العقاب، حيث لا تبذل السلطات سوى محاولات هزيلة لتحقيق العدالة بالقياس إلى نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتُكبت أثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر تشرين الأول 2019، وفي أعقابها، بما في ذلك الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة المميتة من جانب شرطة مكافحة الشغب، وقوات مكافحة الإرهاب، وأفراد فصائل الحشد الشعبي.
ونقل التقرير عن آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات للضحايا والناجين وذويهم عما ارتكبته قوات الأمن والميليشيات التابعة لها من جرائم يشملها القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء المظاهرات وفي أعقابها.
وأضافت أنه بدلًا من بذل جهود حقيقية للتفاعل مع المجتمع المدني بشأن الإصلاحات، وتحقيق المساءلة، ومنع وقوع الانتهاكات في المستقبل، فقد عمدت الحكومة إلى اتخاذ تدابير جديدة من شأنها أن تزيد من تقليص حيز المجتمع المدني حيث طرح بعض أعضاء مجلس النواب مجددًا مشروع قانون مقترح لتنظيم حرية التعبير والتجمع السلمي لمناقشته في المجلس؛ وإذا تم تمرير هذا المشروع، فمن شأنه أن يقلص الحق في حرية التعبير إلى حد بعيد، وأن يمنح الحكومة، في الواقع الفعلي، سلطات غير مقيدة لحظر كافة أشكال الاحتجاج.
ولفت تقرير العفو الدولية إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أنشأت السلطات العراقية العديد من اللجان للتحقيق في أعمال قتل المتظاهرين والنشطاء، والشروع في قتلهم، واختفائهم، وإصاباتهم غير أن نتائج هذه اللجان وأعضاءها وميزانياتها ونطاق عملها لا يزال يكتنفها ستار من السرية مصوحبا بعد إحراز أي تقدم في وقت اضطرت الكثير من عائلات الضحايا لالتزام الصمت أو الانتقال إلى مواطن أخرى بعد تعرضهم للترهيب وأعمال الانتقام بسبب تحدثهم علنًا عما حدث لذويهم، في ظل تقاعس السلطات عن حمايتهم. وفي إحدى الحالات، قُتل أقارب القتلى أو المختفين هم أنفسهم لا لشيء سوى مطالبتهم بالعدالة، والتصريح بأسماء الأفراد المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية.