تحت عنوان ” واشنطن تضغط على بغداد لوقف استفادة زعامات الحشد من تخصيصات حكومية” قالت صحيفة العرب اللندنية إن واشنطن عجزت عن الضغط المباشر لإخراج الحشد من ميزانية الدفاع العراقية، فقررت الضغط على زعامات الفصائل المنضوية تحت الحشد عبر توجيه رسائل تحذيرية لحكومة محمد شياع السوداني تدعوها إلى منع التمويل أو الإنفاق على صفقات تعود إلى بعض قيادات الميليشيات الموالية لإيران.
ويقول التقرير إن المس من قدرات الحشد المالية أمر صعب ؛ لأنه يحصل على ميزانية حكومية تستجيب لكل حاجياته، بدءا من البنزين ومرورا بالمباني ووصولا إلى الأسلحة والصيانة، بالإضافة إلى الرواتب ، و من خلال الضغوط على الحكومات العراقية المتعاقبة عمل الأميركيون على تغيير هذه المعادلة، لكن ذلك لم يحصل بسبب سيطرة الأحزاب الموالية لإيران على الحكومة.
وتسعى واشنطن إلى تقليص التمويلات التي تحصل عليها الميليشيات في أنشطتها الذاتية، والتي تمكنها من استقطاب مقاتلين ونشطاء والتأثير في المجتمع على نطاق واسع، واستهداف خصومها، وخاصة التحضير لهجمات على القوات الأميركية.
وأشار مصدر وصفته الصحيفة بالمطلع، إلى تلقي الحكومة العراقية رسائل من واشنطن ” تشدد على منع صرف استحقاقات مالية لقيادات بارزة لديها فصائل مسلحة منخرطة في صفوف الحشد الشعبي.”
وأضاف المصدر أن هذه الرسائل تؤكد على “منع صرف استحقاقات تتعلق بتعاملات خاصة بمشاريع استثمارية وأخرى تعاونية، تعود إلى قادة في الحشد الشعبي،” مشددا على أن الرسائل “تفيد باحتمال صدور قرارات من وزارة الخزانة الأميركية تقضي بفرض عقوبات على هؤلاء القادة، بالإضافة إلى مؤسسات أو مشاريع يشرفون عليها.”
وبين التقرير أن الهدف هو تقليص هيمنة الحشد على الاقتصاد العراقي، ما يمكّنه من المزيد من إحكام السيطرة على القرار السياسي، في استنساخ لتجربة الحرس الثوري في إيران لبناء إمبراطورية اقتصادية مستفيدا من وضعه السياسي والأمني بعيدا عن رقابة الدولة.
